كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة، أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة، شملت 83 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص منها 62 مصحة و21 عيادة.
وكشف آيت الطالب، مساء اليوم (الثلاثاء)، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول “عقلنة رسوم الاستشفاء داخل المصحات الخاصة والمختبرات الطبية”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أنه بناء على التقارير المنجزة عقب عمليات التفتيش، تم اتخاد قرارات منها إغلاق مصحتين وعيادة طبية، والتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة طبية في حق 5 مصحات، وتوجيه إخطار لـ 41 مصحة من أجل إصلاح الاختلالات المرصودة المتعلقة بالوضعية الإدارية والقانونية للمصحة والمعايير التقنية والموارد البشرية.
وأضاف أن أسعار الخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص والأعمال التي تقوم بها المولدات والممرضات بالقطاع منظمة، طبقا لقرار الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة بتحديث قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
كما يتضمن القانون 131-13 المتعلق بمزوالة مهنة الطب، يقول الوزير، العديد من المقتضيات المتعلقة بالتعريفات والفوترة والأسعار لا سيما المادة 36 منه التي تلزم الأطباء بإعلان تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء.