رغم أن الحالة الوبائية العصيبة في المغرب، تفرض على رئاسة الحكومة ووزارة الصحة تأجيل الخلافات وحشد الجهد لتقديم خدمات طبية تستجيب للمتطلبات الراهنة، إلا أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة فضّلا سلك طريق آخر، فيما يتعلق بحسم تعيينات مهمة في مناصب المسؤولية بالوزارة، منها منصبي الكاتب العام والمفتش العام.
وبينما أطلقت جهات عدة دعوات لتجاوز الخلاف، والمسارعة إلى تعيين المنصبين، مازالت وزارة الصحة بدون كاتب عام، منذ السنة الماضية، بسبب رفض العثماني التأشير على تعيين أيت الطالب عبد الإله بوطالب، المقرب منه، كاتبا عاما لوزارة الصحة، ويبرر العثماني موقفه بأن الوزير لم يحترم مسطرة التعيين، في الوقت الذي يتشبث الوزير بمرشحه للكتابة العامة للوزارة، مؤكدا أنه اجتاز المباراة ولا توجد أي خروقات.
ورفض العثماني المصادقة على تعيين بوطالب، الكاتب العام الحالي بالنيابة، في ثلاث مناسبات سابقة، رغم أن المنصب يعد شاغرا منذ 17 شتنبر 2019، بعد إعفاء هشام النجمي، إثر الاشتباه في تورطه في محاولة انتحار فتاة في فندق بأكادير، والحكم عليه بشهرين موقوفة التنفيذ.
جزء من البلوكاج الحالي، يُفهم من سياق تنصيب خالد أيت الطالب وزيرا للصحة بتاريخ 10 أكتوبر 2019، الذي جاء بعد منافسة قوية مع مصطفى الإبراهيمي، مرشح العدالة والتنمية، كما أنه بعد مرور أربعة أيام من تنصيبه وزيرا، أي 14 أكتوبر، عيّن أيت الطالب عبد الإله بوطالب في منصب الكاتب العام، الذي مازال يشغله حاليا بالنيابة. ويدافع آيت الطالب عن بوطالب، بالتأكيد أنه اجتاز المباراة في شروط قانونية في فبراير الماضي.
وجدير بالذكر، أن العثماني متشبث بدعوة آيت الطالب إلى فتح التباري من جديد حول المنصب، وتعيين لجنة تتولى انتقاء الملفات واقتراح الأسماء بناء على الكفاءات والشروط المحددة قانونا، ما يلوّح ببقاء المنصب شاغرا لمدة إضافية، لاسيما أن الولاية الحكومية تقترب من الانتهاء.