تعكف وزارتا الداخلية والصحة على إعداد مشروع قرار مشترك خاص بتفويت مرفقي نقل المرضى والموتى لشركات خاصة، بسبب الأعداد المهولة التي تفاقمت في ظل تفشي فيروس كورونا.
وبحسب وثائق حصلت عليها جريدة “أمَزان24” فإن وزارة الداخلية، عملت على إنشاء ورشة عمل خاصة للحد من المخاطر البيولوجية للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19، عملا بالمبادرة التي أطلقتها سنة 2010 بالتعاون مع الأمانة الإقليمية للبلدان الافريقية من أجل تكثيف الجهود الرامية للتصدي لمثل هذه المخاطر.
وبحسب الوثائق ذاتها، شكلت هذه الدورة التكوينية النواة الأولى لتعزيز قدرات أطباء الجماعات الصحية، ورفع مستويات الجاهزية للاستجابة لحالات الوفيات نتيجة الإصابة بوباء كورونا المستجد، وللحد من آثارها، من خلال نهج سبل الوقاية وتكثيف البرامج التدريبية وتقوية مجال تبادل الخبرات بين الأطر والكوادر الطبية.
ويراهن كثيرون على نجاح عملية التدبير المفوض، خصوصا مع فشل التجربة الحالية، التي أظهرت عيوبها جائحة كورونا، خصوصا أن الجماعات الترابية لم تكن على استعداد لمواجهة الجائحة، على اعتبار أن برامجها لم تتضمن خططا قادرة على مواجهة الأزمات المفاجئة ولم ترصد لها موارد مالية.