القرار الذي يبشر بنهاية وهم الانفصال في الصحراء

محمد التوزاني

سيظل عاشر دجنبر 2020، إلى الأبد، يوما أسودا في التاريخ السيء للمشروع الانفصالي في الصحراء. ويبدو أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الخميس، بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على كل صحرائه كان بمثابة الضربة القاصمة للمشروع الخبيث والمشترك للجزائر و”البوليساريو” لتقسيم المغرب واقتطاع جزء كبير من ترابه الغالي.

إنها ضربة موجعة في إطار النزاع حول الصحراء: لقد قررت الولايات المتحدة، القوة العالمية الأولى والعضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تجسيدا للشرعية الدولية، وبشكل رسمي، أن تعترف بمنطقة الصحراء بأكملها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي بنفسه، خلال اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن إصدار مرسوم رئاسي، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وبهذه الطريقة، فإن هذا القرار لا رجوع عنه ويلزم جميع مسؤولي البيت الأبيض، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.

ويجدد المرسوم الرئاسي التأكيد على الدعم الأمريكي الصريح، الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة، لا سيما في قرارات مجلس الأمن وتصريحات الممثلين الرسميين، لما اقترحه المغرب منذ سنة 2007 لطي هذا النزاع، والمتمثل في منح حكم ذاتي موسع لساكنة الأقاليم الجنوبية في إطار سيادته التي لا تقبل الجدل. وأشار الإعلان الرسمي للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن “الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية. واعتبارا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية وتجدد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي ما يعد إقبارا نهائيا للحلم الوهمي الذي ظل يراود الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، تعتبر الولايات المتحدة أن “دولة صحراوية مستقلة ليست خيارا واقعيا لتسوية النزاع”، وأن حكما ذاتيا حقيقيا في إطار السيادة المغربية هو “الحل الوحيد الممكن”.

وهذا بالضبط ما ينادي به المغرب، وكل أولئك الذين ينشدون السلام والعدالة، بكل علانية ووضوح منذ سنوات عديدة: ان إنشاء دويلة صغيرة في هذه المنطقة ليس حلا قابلا للتطبيق ولن يؤدي سوى إلى تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في منطقة أنهكتها بالفعل التهديدات المرتبطة بالإرهاب والتطرف الديني والجريمة المنظمة والاتجار في الأسلحة والمخدرات.

وبغية تجسيد رؤية السلام هاته، حثت واشنطن الأطراف على الانخراط في مناقشات “دون تأخير”، من خلال مخطط الحكم الذاتي المغربي “كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول من الطرفين”.

وحول هذه النقطة بالذات، لم يتوقف المغرب ومجلس الأمن عن التأكيد على أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد والقابل للتحقيق، وأنه ينبغي بالتالي أن يكون الإطار الوحيد للمفاوضات، على الرغم من تعنت الجزائر في سعيها إلى أن تدرج، على جدول أعمال الموائد المستديرة التي نظمتها الأمم المتحدة، حلولا عفا عنها الزمن وخيارات غير واقعية مثل الاستفتاء.

وقد حرصت الولايات المتحدة على أن توضح، بشكل رسمي، أن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء لا يعد مجرد إعلان دبلوماسي لاسترضاء حليف، يتخذه رئيس يستعد لتسليم السلطة إلى البيت الأبيض.

وقريبا، سيرفرف العلم الأمريكي في سماء الداخلة، بعدما قررت واشنطن فتح قنصلية ذات طبيعة اقتصادية بالأساس، وذلك لتشجيع الاستثمارات الأمريكية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية.

ويأتي هذا الموقف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية ليعزز دينامية تكريس مغربية الصحراء، والذي يتجسد من خلال افتتاح عدة قنصليات عربية وإفريقية في كل من العيون والداخلة.

ولكن، مع الإعلان عن أن “إقامة دولة صحراوية أمر غير قابل للتطبيق” وأن “الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الممكن”، فإن هذا الموقف يمثل نقطة تحول رئيسية في تطور نزاع الصحراء.