بعد الجدل الذي أثارته صفقات وزارة الصحة خلال فترة الجائحة، والانتقادات اللاذعة التي أعقبتها، أطلق خالد أيت الطالب، وزير الصحة، صفقة لشراء اللقاحات للبرامج الصحية المخصصة لمديرية السكان، لفائدة المؤسسات العلاجية الأولية لوزارة الصحة، بتكلفة مالية تناهز 26 مليار سنتيم معفاة من الضرائب، وتهم شراء اللقاح على حصتين.
وأفادت وثائق الصفقة، التي أطلقتها وزارة الصحة، والتي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها، أن حصتها الأولى تخص شراء لقاح “antipneumococcique” (لقاح المكورات الرئوية) بكلفة مالية تبلغ 194 مليون درهم، فيما تهم حصتها الثانية شراء لقاح “anti-rotavirus” (لقاح الفيروس العجلي) بكلفة مالية تبلغ 63 مليون و360 ألف درهم، لتقارب بذلك كلفة اللقاحين معا 26 مليار سنتيم.
وأوضح قسم التموين بوزارة الصحة، في الوثائق ذاتها، أن المنتجات التي سيقدمها المنافس يجب أن تكون مؤهلة مسبقا من قبل منظمة الصحة العالمية، ويجب أن يقوم المنافس بإعداد القائمة الرسمية الحالية للمنتجات المؤهلة مسبقا مع الاسم التجاري للمنتج المقترح، ويمكن، بحسب الوثائق تنزيل هذه القائمة من موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت.
وأفاد المصدر نفسه، أنه بالنسبة إلى اللقاح الخاص بالحصة الثانية من الصفقة، يجب على المنافس تقديم بطاقة موقعة من قبل الصيدلي المسؤول، تسلط الضوء على نظام اللقاح للمنتج المقترح، كما يجب أن تكون العبوة واسم العلامة التجارية ومدة الصلاحية المذكورة هي نفسها المذكورة في ترخيص التسويق.
وأورد المصدر ذاته، أن هذا العقد الخاص بالصفقة لن يكون صالحا ونهائيا إلا بعد أن تتم الموافقة عليه من قبل السلطة المختصة، مضيفا بأن يجب أن تتم الموافقة على الصفقة قبل أي تنفيذ للإمدادات الجارية في السوق، ويجب ألا يتم تثبيتها إلا بعد انتهاء فترة 15 يوما من تاريخ الانتهاء من عمل لجنة المناقصة.
وجدير بالذكر، أن الإعلان عن هذه الصفقة يأتي بعدما وجهت انتقادات لاذعة، للطريقة التي أدارت بها وزارة الصحة مجمل صفقاتها خلال فترة الجائحة، بسبب شبهات في اختلالات لاسيما أنها تمت بعيدا عن القوانين المؤطرة للصفقات العمومية، بمبرر حالة الطوارئ الصحية.