أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحداث هيئة استشارية خاصة، متعددة الأطراف للعمل الاجتماعي لمواكبة إعداد مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تتولى مهمة الإعداد لهذا المشروع في إطار جماعي.
ويقترج المجلس، وفق الرأي الذي صادقت عليه جمعيته العامة، وأعلنته اليوم (الخميس)، تنظيم الخدمة الاجتماعية والعاملات والعاملين فيها بموجب قانون – إطار يشمل تعريفا مغربيا للعمل الاجتماعي (يستند إلى التعريف الدولي للعمل الاجتماعي) ويضع المبادئ الكبرى للعمل الاجتماعي وقائمة للمهن والمرجعيات المهنية ذات الصلة بالعمل الاجتماعي.
ويرى المجلس، في رأيه بطلب من مجلس المتشارين الذي أحاله عليه في 18 شتنبر الماضي، أنه من الضروري التنصيص، في إطار قانون-الإطار المقترح، على تدابير خاصة بحماية العاملين الاجتماعيين في مدونة الشغل والقانون الجنائي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يخص الاستقلالية المهنية والسر المهني والحماية من مجموعة من المخاطر المرتبطة بمزاولة مهامهم كالاعتداء والتشهير والإصابة بالأمراض المعدية. كما ينبغي إعداد نظام أساسي خاص بالعاملات والعاملين الاجتماعيين في إطار الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وباقي المؤسسات التابعة للدولة.
ومن هذا المنطلق، وعلاوة على الملاحظات المثارة، والتي يمكن استثمارها في إغناء وتجويد مضامين ومقتضيات مشروع القانون موضوع الرأي، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الأفق المنظور، بإعداد قانون أكثر طموحا يولي اعتبارا للعمل الاجتماعي ويعمل على تشجيعه، في إطار مقاربة متَّسقة وعملية تروم وضع إطار معياري للعمل الاجتماعي وتوجيه مسار النهوض به.