يسود ارتباك واضح في وزارتي الصحة والداخلية، بشأن إعلان موعد انطلاق حملة تلقيح المغاربة ضد كورونا، وما يتطلب ذلك من إطلاق حملة تواصلية تدعو إلى الإقبال على التلقيح، أياما قليلة بعد كشف خالد أيت الطالب وزير الصحة أن موعد بجء الحملة سيكون في منتصف شهر دجنبر الجاري.
وعلى الرغم من وعي وزارة الصحة بأهمية التواصل في ضمان تقبل اللقاح من طرف أوسع الشرائح المجتمعية، وتخصيصها لجنة مكلفة بذلك، إلا أن التأخر في إعطاء انطلاقة الحملة التواصلية حول اللقاح يثير الشكوك في أن الحكومة، ووزارة الصحة تحديدا، ستراكم فشلا تواصليا آخرا، سينضاف إلى فشلها في تدبير التواصل خلال بداية الجائحة.
ويعد التأخر في إطلاق الحملة التواصلية من طرف الوزارة، إلى حدود اللحظة، ومع اقتراب الشروع في العملية، أمرا غير مفهوم، لاسيما أن وزير الصحة، سبق أن أعلن عن خلق “لجنة للتواصل مكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح”.
وإذا كان مفهوما عدم انطلاق عمل باقي اللجان بحكم تأخر التوصل باللقاح أو تأخر إعداد طلبيات المغرب من التجهيزات، فإنه من غير المفهوم أن تتأخر العملية التواصلية طيلة هذه المدة، لاسيما أن الكثير من الأفكار المغلوطة والشائعات تلف الموضوع، الأمر الذي يحتاج رواية رسمية تفند الأقاويل وتبني رأي عام متعاون مع الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.
ولعل من نتائج هذا التأخر التواصلي، الذي لم تستطع وزارة الصحة تداركه طيلة الفترة السابقة من الجائحة، مطالبة أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، وأعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدابير مواجهة جائحة كوفيد-19، من أجل مناقشة الإجراءات والتدابير والموارد البشرية واللوجستية والتقنية التي أعدتها الحكومة، بهدف توفير تلقيح آمن وفعال وضمان نجاح الحملة الوطنية التلقيح.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم انطلاق عمل لجنة التواصل وعدم تركيز وزارة الصحة على هذا الجانب، واعتباره ثانويا، جعل المجال العام خاليا من خطاب رسمي تعبوي حول الفيروس، سواء عبر القنوات العمومية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اللوحات الإشهارية أو غيرها، الأمر الذي قد يساهم في انتشار تصورات خاطئ حول اللقاح.