بعد المصادقة عليه وخروجه في الجريدة الرسمية، بتاريخ 29 غشت 2019، خصّص سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أزيد من 100 مليون سنتيم من أجل الترويج للقانون الإطار 51.17، في إطار صفقة ينتظر الحسم فيها نهاية دجنبر الجاري، رغم من مرور أزيد من عام وأربعة أشهر على خروجه رسميا.
وأفادت وثائق (تتوفر صحيفة “أمزان24” على نسخة منها)، أن وزارة لتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت صفقة للقيام بحملة تحسيسية تعبوية حول مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 لفائدتها، بقيمة مالية تبلغ مليون و166 ألف و400، بغاية الترويج للنص القانوني، في ظل الانتقادات الكثيرة التي واجهته.
وتروم الصفقة المذكورة، الترويج أكثر للقانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه، من خلال مجموعة من الخدمات التي سيتم تنفيذها، من قبيل وضع خطة تواصل شاملة من شأنها أن تفصّل إرشادات الحملة، وكذا تصميم وإخراج فيديو مدته 30 ثانية باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية، عبر تمثيل القصص المصورة، تصوير سلسلات متحركة مع التكلف بالمكان والكاستينغ والمونتاج، والموسيقى والميكساج، وكتابة النص والتصميم التحريري مع الترجمة.
وتنص الصفقة وفق وثائقها، على تصميم وإخراج إعلان إذاعي مدته 30 ثانية باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية، مع مقتطفات موسيقية، وراء مساحة دعائية إذاعية للإعلان يوزع على ثلاثة محطات إذاعية، يتابعها عدد مهم من الجمهور، مع بثه في وقت الذروة، بحسب متوسط الجهور، بمعدل مرتين يوميا لمدة 15 يوما وفقا لجدول زمني مصادق عليه.
وعلى مستوى التواصل الرقمي، تطلب الوزارة إنتاج محتوى رقمي، عبر إنتاج 11 فيديو مدته دقيقتين على الأكثر مع التعليق الصوتي، وكتابة 11 مقالة باللغة العربية و11 مقالة بالفرنسية بحوالي 700 كلمة لكل مقال في كل واحدة منها، وإنتاج 11 صورة خاصة بـ “فيسبوك” و”تويتر” تخص المنشور والقصة، وتحرير 22 مقالا بـ 10 صحيفة إلكترونية، مع إعداد تقرير عن الحملة كلها.