فجّر عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قنبلة بمجلس النواب، متعلقة باستمرار سياسة الريع بالأقاليم الجنوبية، إثر مساءلته سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حول حصيلة حكومته “في تنزيل توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2013، الذي صيغ بطريقة تشاركية وبعد إنصات للساكنة، وأبرزها استرجاع الثقة من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية للجميع، والقطع مع سياسة الريع”.
ومن جهته، اعترف العثماني، خلال جلسة مساءلته الشهرية يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، بوجود اقتصاد الريع، مؤكدا أن القطع معه يتطلب وقت كبيرا، وأن الأمر لا يتعلق بالأقاليم الجنوبية فقط، بل في مجموعة من الأقاليم الوطنية “نتيجة إرث تقليدي في مجموعة من القطاعات المعروفة”، مضيفا أن “هناك جهود منذ فترة طويلة للقطع مع اقتصاد الريع، ومن ضمنها إخراج قانون المنافسة ومجلس المنافسة ووضع عدد من الآليات”.
وذكر رئيس الحكومة أن “الحرب مع الفساد ليست حربا تخاض لحظة وتربح لحظة واحدة، بل هي حرب طويلة، ليس في المغرب فقط بل في كل بلدان العالم، هذا صراع مستمر بين الإصلاح والنزاهة والشفافية، وبين آليات الفساد واقتصاد الريع، ونحن في الحكومة نبدل جهدنا لنحارب اقتصاد الريع، وبطبيعة الحال هو أيضا يحاربنا”، داعيا إلى تعاون الجميع في محاربته.
وقال العثماني إن الكثير من مشاريع القوانين التي توجد في مراحلها الأخيرة هي لإغلاق منافذ الفساد ولإغلاق المنافذ على اقتصاد الريع، معبّرا عن متمنياته بتمرير القانون الجنائي المتضمن بندا خاصا لتجريم الإثراء غير المشروع والتصويت عليه بالإجماع ودون أي تعديل.
وتجدر الإشارة، إلى أن انتقادات كبيرة توجه لسياسة الريع التي يستفيد منها بعض تجار الأزمات في الأقاليم الجنوبية، من خلال شراء ود الساكنة عبر بطائق الإنعاش وتخفيض الأسعار وامتيازات التنقل وغيرها، ما ينعش الانتهازية التي تستفيد منها جهات معينة، كل ذلك جعل الملك محمد السادس فيما قبل يدعو للقطع معه بتأكيده أنه لا مجال للازدواجية في المواقف.