خضع جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمساءلة، حول اغتيال الجيش الجزائري شابين من مخيمات تندوف بإجراقهما أحياء.
وفي سؤال وجهه إليه إلهان كيوشيوك، عضو البرلمان الأوروبي، جرى استفسار بوريل حول ما إذا كان على علم بـ “هذه المأساة التي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بسبب الظروف المعيشية الصعبة في مخيمات تندوف”. وساءل النائب البرلماني رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، بشأن “الإجراءات التي يعتزم اتخاذها للمساعدة في حماية الساكنة بالمخيمات”.
وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها هذه القضية على مستوى المؤسسات الأوروبية. وكان نائب برلماني آخر قد وجه، مؤخرا، سؤالا برلمانيا إلى المفوضية الأوروبية، حول اغتيال هذين الشابين على يد الجيش الجزائري.
وتعود مجريات القضية إلى 19 أكتوبر الماضي، عندما أحرق جنود جزائريون شابين صحراويين أحياء، بينما كانا في قعر خندق للتنقيب عن الذهب، غير بعيد عن مخيمات تندوف. وتم التعرف على الضحيتين الذين تعرضا للقتل الوحشي على يد الجيش الجزائري، وهما؛ محا ولد حمدي ولد السويلم وعليون الإدريسي.
وفي سؤاله الموجه إلى المفوضية الأوروبية، لفت عضو البرلمان الأوروبي ماسيميليانو ساليني الانتباه إلى الوضع السائد في هذه المنطقة الخارجة عن القانون تحت مسؤولية الجزائر.