يتواصل سقوط رؤساء مجالس جماعات وأعضاء فيها، بسبب الاشتباه في تورطهم في تهم جنائية ثقيلة، تطلبت دخول وزارة الداخلية على الخط، بمجرد توصلها بشكايات، تحيلها على القضاء، وتشرع مباشرة في مسطرة عزل المعنيين بها.
وفي السياق ذاته، صدرت أحكام قضائية بالعزل في حق 62 رئيسا أو عضوا بمجالس جماعية، بسبب اتهامهم بارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات التي يوجدون فيها، بينما مازالت ملفات ثمانية آخرين معروضة على محاكم إدارية إلى أن تبت فيها، بسبب الاشتباه في ارتكابهم أفعال تستوجب عقوبات جنائية؛ كاختلاس المال العام وتزوير وثائق إدارية.
وبحسب تقرير لوزارة الداخلية، تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه، بلغت الأحكام الصادرة في حق رؤساء ونواب مجالس جماعية 25، إثر تجاوزات يشبه تورطهم فيها خلال السنة الجارية، همت التأديب الخاص بالميزانية والشؤون المالية.
وأفاد المصدر نفسه، أن المديرية العامة للجماعات الترابية، تلقت 29 شكاية تقدم بها أعضاء جماعات ترابية ومواطنين وجمعيات للمجتمع المدني، تتعلق بمخالفات يتهمون رؤساء مجالس جماعية بارتكابها، تهم المجال المالي والإداري ومجال التعمير، أُحيلت على الجهة المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشف التقرير، أن حوالي 69 عضوا قدموا استقالاتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات التي انتخبوا فيها، كما جرى تجريد 76 عضوا من العضوية داخل المجالس الجماعية، لتخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه.
ويشار إلى أن تحريك مسطرة العزل أو المتابعة، وإحالتها على المحكمة الإدارية أو المحكمة المختصة، يستند على المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات.