صادقت المجلس الحكومي على مشروع مرسوم، تقدم به مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 4 أبريل 2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.
ويخول مشروع المرسوم، بحسب بلاغ المجلس الحكومي المنعقد أمس (الخميس)، تحديد الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي التي يمنع أن يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وكيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها هذه الأكياس.
ويجدد المرسوم، وفق البلاغ نفسه، نموذج ونوع المعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل الخاص الذي يجب مسكه من قبل كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، وكذا تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل الأشخاص الذين يستعملون الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي حصريا للأغراض الموجهة إليها.
وينص المرسوم، وفق المصدر نفسه، على تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل كل مستورد للمواد البلاستيكية أو كل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وتضمينه للبيانات المتعلقة بنشاطه سواء على حامل ورقي أو إلكتروني. وينتهي مشروع المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي إلى تحديد نموذج التصريح بالنشاط وكيفيات إيداعه إلكترونيا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه بعد دخول القانون رقم 15-77، المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الصادر في 10 دجنبر 2015، ودخوله حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2016، اتضح أن حملة “زيرو ميكا” كلفت 15 مليون درهم، نقل إلى الحساب الخصوصي لمديرية الإنعاش الوطني من ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وأعلنت وزارة الداخلية الحرب على “الميكا”، من خلال توجيهها دورية إلى الولاة والعمال، تحثهم من خلالها على السهر على ضمان نجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية، وتمكن أعوان الإنعاش الوطني إلى حدود 14 شتنبر 2017، من معالجة 2082 كيلومترا من المحاور الطرقية والسكك الحديدية والمجاري المائية، إلى جانب معالجة حوالي 1563 هكتار من النقط السوداء