قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، إنه من غير المعقول أن يبقى هدف بنك المغرب، الحفاظ على استقرار الأسعار فقط، بل يجب أن ينضاف إليه الرقي بمعدل التشغيل، وهذا ليس متعلقا بظرفية كورونا فقط، بل قبلها أيضا.
وأضاف بلافريج، أول أمس (الثلاثاء) خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أننا بلاد تعاني مشكل التشغيل، والجميع يعترف بذلك، متسائلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهته، وهل يمكننا أن نتطور كوطن، بمعدل شغل يترواح ما بين 40 و45 في المائة.
وأورد بلافريج، أنه يجب إيجاد حلول، مشيرا إلى أنه لا يقصد أن جميع الحلول توجد بين يد بنك المغرب، ولكن يجب على جميع المؤسسات؛ بما فيها المؤسسة الرئيسية التي تسير السياسة النقدية بالبلاد، أن تقدم في نهاية كل سنة حصيلتها في الحفاظ على الأسعار، إضافة إلى تأثير السياسة، التي طبقتها على الرقي بالشغل.
وأضاف بلافريج مخاطبا الجواهري، إذا قيّمنا عمل بنك المغرب، فيما يخص الحفاظ على الأسعار طيلة 17 سنة الماضية، فالتقييم سيكون 20 على 20، ولكن هل الحفاظ على معدل التضخم منخفضة استفاد منه المغرب وكان إيجابيا أم لا؟.
وأوضح النائب البرلماني عي فيدرالية اليسار، أن هناك دول نامية استطاعت أن تنجح في التطور، لكن لا واحدة منها نجحت في الحفاظ على مثل هذا المستوى من التضخم، مؤكدا أن هذا السؤال حقيقي، وحان الوقت في بلادنا أن يفتح نقاش معمق بين الاقتصاديين والسياسيين بهدوء، دون التشكيك في الوطنية، وكل انطلاقا من مدرسته السياسية.
وقال بلافريج إنه “يتفق مع كلام والي بنك المغرب فيما يخص تحديد الأولويات، الشيء الذي لا يستوعبه الكثير من السياسيين ببلادننا”، مضيفا أنه “يتفق مع الجواهري فيما يخص تثمين الرأسمال البشري من خلال الاستثمار في منظومة الصحة والتعليم”، مؤكدا أن هذا التوجه لا يوجد بالمغرب، وأن هذا الاستثمار الحقيقي، لا يتفق بخصوصه باقي الفاعلين السياسيين، الذين يفضلون الاستثمار في مجالات أخرى، في حين لا يبقى شيء للأمور الضرورية، التي إذا لم نستثمر فيها لن يكون هناك أي تقدم.