كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن نظام المعاشات العسكرية تعاني عجزا كبيرا، وبذلك تقرر أن تخصص له، 5.35 ملايير درهم لسد عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية، الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وتحمل التعويضات العائلية، لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد، التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد.
وأكد بنشعبون، أمس (الأربعاء)، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الاعتمادات المقررة لسنة 2021، برسم التكاليف المشتركة تبلغ 24.54 مليار درهم مقابل 24.65 مليار درهم سنة 2020.
وأوضح بنشعبون، أن هذه الاعتمادات موجهة لتغطية عدة تكاليف، لا سيما التعويضات (13.54 مليار درهم)، والعلاوات والمعاشات السنوية والمعاشات المختلفة بمبلغ 615 مليون درهم، بالإضافة إلى المساهمات في أنظمة الحماية الاجتماعية (580 مليون درهم).
ويأتي ذلك، بعدما سبق لعدد من المتقاعدين المحالين على المعاش، أن احتجوا ضد هزالة المعاشات التي يحصلون عليها، والتي لا تتعدى في بعض الأحيان 500 درهم شهريا، أما بالنسبة لأرامل فلا تفوق 200 ذرهم.