كشفت وزارة الداخلية، أنها ستنتهي السنة المقبلة من إنجاز السجل الوطني للسكان، وستبدأ التسجيلات بجهة الرباط سلا القنيطرة، كما ستنتهي من إنجاز السجل الاجتماعي الموحد.
وأشار تقرير لوزارة الداخلية، (تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه) أن وزارة الداخلية ستُكيّف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية الثلاثة، بهدف جعل السجل الاجتماعي الموحد، نقطة الدخول الوحيدة للاستفادة من هذه البرامج.
وأفاد التقرير، أنه بالنسبة إلى المشروع الخاص بإحداث النسخة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، سيتم العمل على إنجاز المنصة الخاصة بالعقار، مضيفا أن السنة المقبلة ستتميز بتنفيذ العملية التجريبية لرقمنة معطيات رسوم الحالة المدنية، بهدف إحداث قاعدة بيانات لرسوم الحالة المدنية الخاصة بجهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات.
وأكد التقرير، أن الوزارة ستواصل خطتها الرامية إلى تعزيز مهارات الموارد البشرية الخاصة بالمصنع الرقمي للوزارة. وفي هذا الصدد، يضيف التقرير، تم تسطير مجموعة من الإجراءات تتلخص في التحسين المستمر لمهارات فرق العمل، وتنفيذ خطة التوظيف المتعدد القنوات وكذا اعتماد أدوات مهنية موضوعية تشمل محاور مختلفة كالتوظيف وتنظيم عملية انضمام الموظفين الجدد إلى المصنع الرقمي وآليات تقييم المهارات المكتسبة من طرف فرق العمل.
وأوضح التقرير ذاته، أنه سيتم على مستوى أمن الشبكات المعلوماتية، سيتم البدء في إنجاز مشروع يهدف إلى تعزيز أمن الشبكة المحلية الخاصة بالوزارة، عن طريق اعتماد أنظمة معلوماتية لمراقبة الاستجابة لمعايير محددة من أجل الولوج إلى هذه الشبكة.
وأوضح التقرير أن سنة 2021 تعد انتخابية بامتياز، وستتركز مجهودات الوزارة خلالها “على مواكبة تدبير ثلاثة اقتراعات مباشرة وأخرى غير مباشرة، إذ ستهتم الوزارة بتكييف النظم المعلوماتية المعتمدة حاليا مع قواعد التدبير الجديدة، وتتبع استعمال هذه الأنظمة المعلوماتية خلال المراحل المختلفة للعملية الانتخابية”.