طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتسريع الأبحاث القضائية في ملفات فساد واختلالات تورطت فيها شخصيات بارزة، معروضة أمام محاكم المغرب.
وشدد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ أصدره عقب لقائه اليوم (الأربعاء) مع الوكيل العام باستئنافية مراكش، لتدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها، على تسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع “تغازوت باي” بأكادير وقضية شركة ”بولينك سوت” بالمدينة ذاتها، بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي، وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية.
وطالبت الجمعية، بحسب المصدر نفسه، بتسريع البحث في قضية تفويت العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم ابناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار، مؤكدة أن “البحث في هذه القضية استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن”.
وحثت الجمعية وفق بلاغها، على ضرورة تسريع البحث التمهيدي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة، تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، الذي كان يترأس لجنة الاستثناءات.
وشددت الجمعية من جديد على ضرورة إخراج قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق السيد عبد الوهاب بلفقيه من الحفظ، الذي ما زال ساريا إلى الآن، وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.