تواصل وزارة الداخلية، بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، دعمها الجماعات الترابية، في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، بتقديم المساعدات المالية والتقنية اللازمة.
ووفق تقرير لوزارة الداخلية، (حصلت صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه)، فإنه خلال سنة 2020، تمت برمجة تغطية مالية تقدر بـ 926.5 مليون درهم، أي ما يعادل مليار درهم، مخصصة لدعم للجماعات الترابية، من أجل تأهيل قطاع النفايات المنزلية والمشابهة لها.
وكشف التقرير نفسه، أن حوالي مليار درهم المخصصة للنفايات المنزلية، منها 240 مليون درهم من أجل التدبير المفوض لمرفق الجمع والكنس، و576.3 مليون درهم لدعم وتسيير وبناء مراكز الفرز والطمر والتثمين، علاوة على 60 مليون درهم لدعم الفرز، والتدوير لفائدة سبع جماعات، و50 مليون درهم لاقتناء المعدات اللازمة، وتخصيص 450 مليون درهم لتسوية وضعية 59 جماعة ترابية موزعة على ثلاث سنوات.
ووفق المصدر نفسه، يتجلى الدعم التقني للجماعات الترابية، من خلال المصادقة على عقود تخص التدبير المفوض، لخدمات الجمع والكنس، في عدة مدن مغربية، ودراسة عقود، وإلغاء أخرى، وأيضا فتح مساطر مصلحة بين المفوض، والمفوض إليه لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الناجمة عن التدبير المفوض.
ومكنت هذه الإجراءات، من تحقيق إنجازات على مستوى تدبير قطاع النفايات. وبلغت نسبة الجمع 96 في المائة في المجال الحضري، كما بلغت نسبة طمر النفايات 63 في المائة، فيما تم إنجاز 45 مخطط مديري إقليمي لتدبير النفايات المنزلية، وإعادة تأهيل 49 مطرح عشوائي. وحظيت مدن فاس ووجدة بإنتاجية تقدر بـ 30 كيلوواط في اليوم من الطاقة، لفائدة الإنارة العمومية.
ومن أجل مراقبة، وتتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض، عملت المديرية على اتخاذ تدابير منها إعداد بنك معطيات خاص بمتابعة تأخر مستحقات الشركات المفوض لها، كما يتم العمل بصورة منتظمة، على دراسة تقارير المجالس الجهوية للحسابات، بغية تقيد جميع الأطراف المتعاقدة بالملاحظات، والتوصيات المضمنة بالتقارير السنوية.