رفض عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الرضوخ لطلب أعضاء بـ “البام”، بإجراء دورة المجلس الوطني للحزب، بمبرر أن مراسلتهم “غير قانونية شكلا ومضمونا”.
وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صادر أول أمس (الخميس)،، إن أعضاء المكتب السياسي، ناقشوا تقرير رئيسة المجلس الوطني حول “مراسلة توصلت بها من طرف ثلاثة برلمانيين و25 عضوا من المجلس الوطني ومجموعة من الأسماء، تطالب بعقد دورة للمجلس الوطني؛ وثمّن المكتب السياسي مضمون التقرير، وقرر حفظ هذه المراسلة المذكورة.
وتفيد المعطيات، أن الجناح المعارض لوهبي داخل الأصالة والمعاصرة، هو الذي تقدم بطلب إجراء دورة المجلس الوطني. ويبلغ عدد الواردة أسماؤهم في الطلب 1600، وعلى الرغم من ذلك، حاول وهبي التقليل من قيمته، بتوظيف عبارة “مجموعة من الأسماء”، بالإضافة إلى جرد أسماء ثلاثة برلمانيين و25 عضوا من المكتب السياسي.
وتطال اتهامات عبد اللطيف وهبي من طرف أعضاء بحزبه، بأنه لا يريد عقد مجلس وطني للحزب، ويبحث عن مبررات لتأجيلها، في حين يقول إن صلاحية عقد الدورة تعود لفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، وأن الظروف الحالية المرتبطة بوباء “كوفيد 19” لا تسمح بذلك.
وينتظر أن تحسم هذه الدورة، المرتقب عقدها في الأسابيع المقبلة، في شأن انتخاب أعضاء المكتب السياسي عبر التصويت برفع اليد، وهي الانتخابات التي من المتوقع أن تشهد صراعا بين المناصرين لعبد اللطيف وهبي وبين معارضيه داخل الحزب.