قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن المساهمة التضامنية، التي ستطبق على الأشخاص الذاتيين، الذين يتقاضون 20 ألف درهم شهريا، لن تشمل سوى 1,24 في المائة من المأجورين.
وأوضح بنشعبون، في معرض جوابه عن تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم (الجمعة) بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أنه “تم التوافق مع أغلبية الفرق بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة على رفع العتبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين من 120 ألف درهم في السنة إلى 240 ألف درهم في السنة، أي 20 ألف درهم صافية شهريا. وبالتالي فستطبق هذه المساهمة فقط على 1,24 في المائة من المأجورين”.
يذكر أنه تم تخفيض المساهمة التضامنية للمقاولات إلى مليون درهم بدلا من 5 ملايين درهم. وسيطبق المعدل على نحو تدريجي، أي ما بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة من الأرباح.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2021 على ثلاثة توجهات رئيسية، تتمثل في تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية، اعتبارا من 21 يناير 2021، وتعزيز أسس الطابع النموذجي للدولة والاستفادة المثلى من عملها.