راسل مقاولون ومنعشون عقاريون نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مباشرة بعد رحيل نجاة الكوحلاني، مديرة الوكالة الحضارية بسطات، وطالبوها بـ “عدم تكرار تعيين مسؤولين دون المستوى ولا يهمهم اقتصاد البلاد وتوجيهات صاحب الجلالة”.
ودعا المقاولون والمنعشون العقاريون المذكورون، المنضوون في جمعية “يسّر ولا تعسّر”، يوم الاثنين الماضي في المراسلة التي عنونوها بـ “الماء والشطابة حتى لقاع البحر” وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى “عدم تكرار تعيين مسؤولين دون المستوى”، مطالبين بـ “تبسيط المساطر وتعيين مسؤولين أكفاء ولهم غيرة على الوطن، ليتسنى تنزيل توجيهات أمير المؤمنين”.
وأكدت الجمعية ذاتها، أنها تلقت بسرور، خبر رحيل مديرة الوكالة الحضرية، مضيفة أن المستثمرين والمواطنين تنفسوا الصعداء، ووجهوا إليها اتهامات بأنها “دمرت جميع المشاريع الكبرى والصغرى بإقليم سطات”.
وسبق للجنة مركزية، أن حلت بالإقليم للتحقيق مع نجاة الكوحلاني، مديرة الوكالة الحضرية بسطات سابقا، لكشف التفاصيل المتعلقة بما عرف داخل المدينة بـ “بلوكاج المشاريع من طرف الوكالة الحضرية”، ذلك أن المديرة اعترضت على إنجاز مجموعة من المشاريع بدون “أساس قانوني”، ما دفع مواطنين إلى تقديم شكاوى وتنفيذ احتجاجات.
الاختلالات في تدبير الوكالات الحضرية من طرف المديرين، لم تتوقف بالوكالة الحضرية لسطات، فقد سبق للغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش إدانة خالد وايا، مدير الوكالة الحضرية السابق، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، كما تمت إدانة زوجته وصديقه المهندس المعماري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، بسبب قضية ارتشاء.
وفي السياق ذاته، سبق أن أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، خلال السنة الماضية، بإيداع مدير الوكالة الحضرية بالمدينة رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم تتعلق بالتزوير والتوصل بغير حق بأموال والارتشاء وتزييف وثائق تصدرها الإدارات العامة والمشاركة في ذلك، كما سبق أن تم إعفاء مدير آخر للوكالة بالمدينة نفسها سنة 2018.