شكّل إعلان التوصل إلى تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، منها اللقاح الصيني، الذي انخرط المغرب في تجاربه السريرية، فرصة مناسبة للحكومة، للتغطية على فشلها في تدبير الجائحة بالبلاد، ووّفر لها غطاء لحالة الاستسلام التي دخلتها، بعدما طبّعت مع الوضع الوبائي.
فمنذ إعلان السطات العمومية، بداية تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي، بعد الانفراج المؤقت، فقدت حكومة سعد الدين العثماني السيطرة على تطور الوباء، وبذلك ظهرت بؤر صناعية وتجارية. ورغم صدور قرارات عاملية في مجموعة من المدن، إلا أن الوضع استمر في التدهور أكثر، مع الارتفاع الصاروخي في عدد حالات الإصابة الجديدة وعدد الوفيات.
ودخلت الحكومة المغربية حالة من العجز في مواجهة الجائحة، كما تم التطبيع مع أرقام آلاف الإصابات وعشرات الوفيات يوميا. وتجلى الاستسلام الحكومي بشكل واضح على المستوى التوعوي والتواصلي، وتراجع حملات التعبئة بشكل كبير. ولقيت الطريقة التي دبرت بها الجائحة والصمت المطبق الذي دخلته انتقادات لاذعة في الأسابيع الأخيرة.
فعلى الرغم من أن إعلان اقتراب موعد الشروع في توزيع اللقاح، إلا أنه ليس مبررا لحالة الانتظار التي دخلتها الحكومة، واتضح أنها علّقت كل الآمال على اللقاح المنتظر، متناسية مسؤوليتها في سن إجراءات وقائية لوقف الانتشار المتسارع للعدوى.
ويساهم الاستسلام الحالي للحكومة في مواجهة جائحة “كوفيد19″، في استمرار تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات، الأمر الذي يعني وفيات أكبر وتأثيرا أوسع للوباء على الفئات الهشة، كما يعني استمرار ظهور بؤر جديدة في المصانع والأوساط المهنية والإدارية، ما سيؤثر في المردودية الاقتصادية لمجموعة من الأنشطة.
وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم اقتراب شركة “سينوفارم” من إنتاج اللقاح وتوزيعه، إلا أن تعميمه سيتطلب معدات وإمكانات كبيرة وموارد بشرية، كما أنه سيحتاج وقتا مهما بداية من تعميمه على العاملين في الصف الأول، إلى الفئات الهشة ثم باقي الفئات، الأمر الذي يعكس أن تكلفة انتشار الوباء ستستمر في الارتفاع أكثر فأكثر، في ظل الاستسلام والصمت الحكومي الحالي.