كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ارتفاع الإقبال على وضع ملفات الزواج عن بعد، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، بلغ 12 ألف و312 طلبا عالجته الوزارة منذ 20 مارس إلى أوائل شهر نونبر الجاري.
وأفاد وزير العدل، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة الحكومية المعتمدة لضمان المحاكمة العادلة في ظل حالة الطوارئ الصحية” تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أن محاكم المملكة عقدت عن بعد 10 آلاف و416 جلسة خلال الفترة من 27 أبريل الماضي إلى غاية 13 نونبر الجاري. وأضاف أن مجموع القضايا التي تم إدراجها خلال هذه الجلسات بلغ 181 ألف و861، وأن مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات بلغت 68 ألف و180، فيما بلغ عدد المعتقلين المستفيدين 206 ألف و412.
وأوضح الوزير أن عدد المعتقلين المفرج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية بلغ 6231 معتقلا إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم، أو تأييدها، أو تحويل العقوبة الحبسية النافذة إلى موقوفة التنفيذ، أو سقوط الدعوى العمومية. وأكد أن هذه المحاكمات عقدت في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، وبرضى وموافقة المتهم ودفاعه، وتضمين هذه الموافقة بمحضر الجلسة، مشيرا إلى أن الفضاء المخصص لهذه العملية داخل السجن تم تجهيزه بما يضمن تواصل المتهم مع هيئة المحكمة بحرية ودون أي ضغط أو إكراه.
وأبرز الوزير أنه اعتبارا لطبيعة المعلومات التي يتم تداولها أثناء المحاكمة سواء من حيث حساسيتها أو طبيعتها، قد تم اعتماد نظام السمعي-البصري الداخلي المؤمن الخاص بوزارة العدل، وتم إعطاء الأولوية للأمن المعلومياتي، حيث تم احترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني لضمان حماية وأمن نظام السمعي-البصري المستعمل.