عقدت اللجان النيابية بمجلس النواب 55 اجتماعا خصصت لدراسة مشروع قانون المالية رقم 65.20 لسنة 2021، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، أول أمس (الجمعة)، خلال جلسة عمومية.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن اللجان النيابية عقدت 55 اجتماعا لدراسة المشروع، بما يناهز 198 ساعة عمل، وقدم 185 تعديلا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من طرف الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، تم قبول 49 تعديلا منها، أكثر من 40 في المائة منها للمعارضة.
وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عقدت عشر اجتماعات في ظرف سبعة أيام، بمجموع 54 ساعة عمل، في حين عقدت باقي اللجان النيابية اجتماعات خصصت لتقديم ومناقشة ودراسة الميزانيات القطاعية والفرعية، شكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
ولأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية، يقول البلاغ، بثت أشغال اللجان النيابية المرتبطة بدراسة مشروع القانون المالي مباشرة على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب وشبكات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تقريب العمل البرلماني للمواطنين وتعزيز تفاعل النواب مع تساؤلاتهم وانشغالاتهم.
وعرف المشروع مساهمة نيابية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار مقترحات التعديلات، وكان للنواب إسهامات بارزة في تجويد مشروع القانون، وإثارة انتباه الحكومة إلى عدد من القضايا الهامة التي تستأ ثر باهتمامات المواطنين، خاصة ما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين.