أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بطنجة، أول أمس الخمس، حكما بالسجن 10 سنوات، حبسا نافذا في حق شخص تورط في تزييف أوراق نقدية وطنية وترويجها.
واستمعت المحكمة إلى المتهم “م.ع”، حيث اعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا على أنه لم يقم بالمشاركة في طباعة النقود المزورة، بل كان دوره مقتصرا على ترويجها مقابل الحصول على أوراق نقدية حقيقية.
وأضاف المتهم، بأنه قام بعملية ترويج النقود المزورة مرة واحدة، عندما انتحل صفة منظم للهجرة غير الشرعية.
كما اعترف باستلامه مبلغ 15 ألف درهم، من أحد المرشحين للهجرة السرية، واحتفظ به لمدة وجيزة، قبل أن يقوم بإعادته إليه على شكل أوراق مزورة، بحجة أن الرحلة ألغيت.