مازال الجسم القضائي ينتظر بترقب شديد، القرار الذي ستصدره المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حق قضاة يشتغلون في محكمة الاستئناف بالرباط، بعد جلسات ماراثونية من التحقيق معهم.
وعلمت صحيفة “أمَزان24” من مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بخمسة قضاة، في قطب الجنايات بالمحكمة ذاتها، يضعون أيديهم على قلوبهم، ترقبا للقرار الذي سيصدُر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن ما جرى اعتباره خروقات تم تسجيلها فيما يتعلق باستفادة متهم من إدماج عقوبات، وما أثاره ذلك من شبوهات لم تُحسم بعد، بعد الاستماع إليهم بشأنها قبل أسابيع.
وأوردت المصادر نفسها، أنه بالإضافة إلى القضاة الخمسة، الذين يبُتون في ملفات جنائية تُعرض عليهم، يوجد معهم أيضا كاتب ضبط، هو الذي كان يحضر جلسة المتهم الذي استفاد من الإدماج، ويحرر محاضر الجلسة، واستمعت إليه أيضا المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ووفق المعطيات الواردة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه لا حديث بين القضاة وباقي موظفي قطاع العدل، سوى عن تأخر صدور القرار في حق القضاة المذكورين، في الوقت الذي لم يستبعد بعضهم احتمال طي الملف في صمت وإغلاقه نهائيا.