على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدّدت زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، الخناق على رؤساء المجالس المنتخبة، بمن فيهم رؤساء مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، من خلال عمليات الافتحاص والتدقيق والمالي لطريقة تدبيرهم الميزانية المرصودة.
وكشف تقرير (حصلت جريدة “أمَزان24” على نسخة منه)، أن حصيلة مهام الافتحاص والتدقيق المنجزة إلى حدود 21 شتنبر 2020، بلغت 50 مهمة، 12 منها متعلقة بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف جميع مجالس الجهات برسم سنة 2019، و16 مهمة استهدفت مجالس عمالات وأقاليم برسم سنتي 2017 و2018، مستكملة بذلك المهام التي تم إنجازها سنة 2019، على صعيد 59 عمالة وإقليم.
وأورد التقرير، الذي ينتظر أن يُسقط رؤساء منتخبين، أن مهام الافتحاص والتدقيق المنجزة، شملت أيضا 15 مجلس جماعة، فيما مهمتان استهدفتا مواكبة ودعم السلطات الإقليمية، بينما افتحص المفتشية العامة للإدارة الترابية للداخلية أربعة برامج يساهم البنك الدولي في تمويلها، فضلا عن عملية تدقيق وافتحاص واحدة استهدفت شركة للتنمية المحلية.