أكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن الخسائر التي تكبدها المربي لا يمكن نسبها إلى “كوفيد 19” وحده، بل إن الوباء ساهم من جانب في تعرية سياسة تدبير القائمين على القطاع، الذين ظلوا يتسترون على الخسائر التي تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى نهاية شهر غشت 2020.
وطالبت الجمعية، في بلاغ صادر اليوم (الأربعاء)، بفتح تحقيق مع القائمين على القطاع، الذين تسببوا بحسبها في الانهيار الاقتصادي والاجتماعي بسبب تجاهلهم صرخة المربي منذ زمن بعيد، وافتقارهم للتجربة والخبرة والمصداقية التي تؤهلهم لتدبير شؤون القطاع. والتمست مد يد المساعدة إلى المربي ودعمه خلال كل المراحل، بعد أن فُرض عليه أن يظل خارج الفدرالية البيمهنية لقطاع تربية الدواجن، وإعفاء كتكوت دجاج اللحم من الرسوم الجمركية.
وسجلت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محدودية الرقم الذي أعلنته دراسة أصدرتها الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV)، بخصوص خسائر مربي دجاج اللحم، والذي حصرته في 120 مليار سنتيم، وحددت سبب الخسارة في ضعف التسويق في زمن كورونا. ونفت في السياق ذاته، صحة تصريحات رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع تربية الدواجن بأن مربي دجاج اللحم معفى من الرسوم الجمركية منذ 2010، موضحة أن هذا التصريح لا أساس له من الصحة وغير مطبق على الواقع بالنسبة لمربي دجاج اللحم.
وقالت الجمعية، إن الإعفاء الجمركي الذي كان مطبقا سنة 2016، طبقا للدورية الوزارية 222/5634، والذي جاء استجابة لطلب الجمعية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، جراء ارتفاع أسعار الدجاج بعد نفوقه بسبب أنفلونزا الطيور والتي كانت تنفيه الفيدرالية، حتى تجاوزت أثمان الدجاج 25 درهما للكيلوغرام، و10 دراهم بالنسبة للكتكوت الواحد، (الإعفاء) ظل محدود الأثر بسبب قصر مدته، ما جعل الجمعية تراسل مدير وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي – قطاع التجارة الخارجية- بتاريخ 23-01-2017 من أجل تمديد الإعفاء الذي كانت مدته قد أشرفت على الانتهاء بتاريخ 30-09-2017. وأوردت الجمعية أن الرسوم الجمركية الخاصة بدجاج اللحم، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2013، بحسب تحديثات موقع إدارة الجمارك.
وسجلت الجمعية محدودية الرقم المعلن، مقارنة مع حجم الخسائر التي تكبدها مربي الدجاج لوحده في هذا القطاع، منذ سنة 2011، بسبب وجود فائض في الإنتاج الذي له علاقة بمساهمة الفيدرالية في تسهيل عملية تمويل المفاقيس، اعتمادا على الدعم الذي كان في الأصل مخصصا للمربين، ثم نتيجة ضعف التسويق بعد فشلها في تصدير هذا الفائض طبقا لاستراتيجية وأهداف عقدة مخطط المغرب الأخضر لقطاع الدواجن، الذي تتحمل وحدها مسؤولية فشله دون المربي الذي لم يوقع هذه العقدة، خصوصا أن الجهة لم تفكر في خفض تكلفة الإنتاج التي تزيد من خسارة المربي، وعدم تراجع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
واقترحت الجمعية على الحكومة، أن تعيد النظر في تركيبة هياكل الفيدرالية، وسحب الاعتراف بها لأنها تفتقر إلى التمثيلية الحقيقية والملموسة لعموم المربين منذ سنة 2003، فرغم وجود عدد كبير من الجمعيات والنقابات المقصية التي تعمل في قطاع الدواجن خارج هذه الفيدرالية، مازالت هذه الأخيرة تدعي أنها تمثل أكثر من 70 بالمائة من 10 ألاف مربي.