أعلن المغرب رسميا خطة بدء عملية التلقيح ضد فيروس “كوفيد 19″، ليصبح في طليعة البلدان السباقة إلى تعميم اللقاح، بعد تأكيد بلاغ الديوان الملكي نجاح انخراط المغرب في المرحلة الثالثة من تجريب اللقاح التي تقوم بها شركة “سينوفورم” الصينية، بعدما سبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن وقع اتفاقية تعاون مع الصين في 20 غشت الماضي.
ويعد المغرب من الدول التي سارعت إلى تبني اللقاح الصيني، إلى جانب كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين بالشرق الأوسط ودولة البيرو بأمريكا اللاتينية، فيما مازالت مفاوضات شركة “سينوفورم” الصينية مع بلدان أخرى لم تفضي إلى نتائج. وقال رئيس المجموعة الصينية للصناعة الصيدلانية، “اتصلنا بأكثر من أربعين دولة في العالم من بينها البرازيل والفيليبين ودول أخرى، لكن التقدم في المباحثات مازال بطيئا نسبيا، ومع ذلك فنحن الآن في المرحلة الثالثة من تجريب اللقاح”.
وينتظر المغرب، بحسب مصادر طبية، أن يتوصل بأول دفعة من لقاح كورونا شهر دجنبر المقبل، ليشرع في عملية التلقيح وفق خطة محكمة، كما ينتظر أن يتم الحصول على نتائج 600 متطوع مغربي يتابعون العلاج في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء ومستشفى ابن سينا بالرباط، في 15 نونبر الحالي، ما يعني أن المغرب والإمارات كانا قد التحقا مبكرا بجهود البحث عن اللقاح، بالمشاركة في المرحلة الثالثة المتعلقة بالتجارب السريرية على ألاف المتطوعين.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاح المعتمد تم تطويره من طرف شركة “سينوفورم”، التابعة للمجموعة الصينية الوطنية للبيوتكنولوجيا، وهي سادس عملاق دولي في مجال انتاج اللقاحات والأدوية. وكانت الشركة قد تمكنت عبر مجموعة من الأبحاث العلمية من التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، واجتازت كل من المرحلة الأولى والثانية لتصل إلى المرحلة الثالثة بتجريب اللقاح على الإنسان، وهي المرحلة الحاسمة لاتخاذ القرار بشأن تعميم اللقاح.
ويذكر بأن دولة الصين لا توجد ضمن البرنامج العالمي “صوليداريتي” التابع لمنظمة الصحة العالمية، والهادف إلى إقامة تجارب على مئات الألاف من البشر لصالح أي شركة تتوصل إلى لقاح عبر العالم، مما دفع الصين إلى توقيع اتفاقيات مع العديد البلدان لتجريب اللقاح.
وتنبغي الإشارة إلى أن المغرب أعلن رسميا عبر بلاغ للديوان الملكي أن سيتم الشروع في عملية التلقيح عبر جرعتين في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نجاح مشاركته في التجارب السريرية، إذ ستشمل العملية من تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وستعطى الأولوية للعاملين في قطاع الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين في قطاع التربية والتعليم والمسنين والفئات الهشة، ليتم تعميمه في مرحلة موالية.