بعد وضعهم شكاية يتهمون فيها حسن بنعمر، رئيس مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالاختلاس وتبديد المال العام، حل المستشارون الثلاثة، أمام الشرطة القضائية للاستماع إليهم حول ما تضمنته شكايتهم، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتؤكد معطيات، أن المستشارين الثلاثة، وهم كريم كلايبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويوسف الحسينية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهشام جبري عن حزب الاستقلال، كانوا قد رفعوا شكاية ضد التجمعي حسن بنعمر يوم 18 يونيو الماضي.
وتعود تفاصيل القضية التي من المتوقع أن يتم الاستماع فيها لحسن بنعمر، إلى إصداره رخصة لفائدة شركة “GEST CLEAN”، منحها بموجبها حق استغلال عقار يقع ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء وموضوع في الأصل رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله فيما يفيد الساكنة لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية، قبل أن يتبين، بعد الحصول على عدد من الوثائق، بأن الشركة المذكورة في ملكيته وذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، هو محمد كميل بنعمر، ابن المُشتكى به، بل وتتخذ محلا يملكه رئيس المقاطعة المُتهم مقرها الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يحل الرئيس المذكور أمام الشرطة القضائية للتحقيق معه فيما نسب إليه. ويواجه حسن بنعمر، تهمة ثقيلة، قد تصل مدة عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، كما جاء في الفصل 241 من القانون الجنائي، وفق مختصين في القانون.
وجدير بالإشارة، أن الرئيس المذكور يحاول إعطاء شكاية المستشارين الثلاثة به صبغة تصفية حسابات سياسية معه، بينما يقول المستشارون إن لديهم ما يثبت اتهامهم للتجمعي حسن بنعمر في انتظار بت القضاء في الموضوع.