قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تعليق مناصب الشغل، وعدم برمجة مناصب مالية برسم سنة 2021 تحديدا، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والمناصب الأمنية؛ منها المرتبط بوزارة الداخلية.
وفي منشور له موجه للوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، أمس (الأربعاء)، بخصوص تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاثة المقبلة، من 2021 إلى 2023، دعا العثماني كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات، الاقتصار فقط على النفقات الضرورية والملحة، ومواصلة جهودها من أجل عقلنة وترشيد نفقاتها، تماشيا مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وبخصوص نفقات الاستثمار، أكد رئيس الحكومة على ضرورة منح الأولوية لتوطيد المشاريع التي في طور الإنجاز، خاصة تلك المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس، والأخرى المستفيدة من التمويلات الخارجية مع التركيز أكثر على مشاريع المقاولين المغاربة.
ويأتي أن القرار عقب الأزمة الاقتصادية، لما بعد فيروس كورونا بالمغرب، وانعكاساتها على الميزانية العمومية، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي، وفقا للأولويات التي تحتاجها القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.