خلف قرار لجوء مؤسسات التعليم الخاص إلى إضراب وطني يوم 30 يونيو، استنكارا واسعا من طرف الآباء وأولياء أمور التلاميذ، واعتبروا القرار سابقة دولية، وشكلا من أشكال الاستقواء والابتزاز، ضدا على القانون، وإضرابا غير مباشر لوزارة التربية الوطنية.
وأعلن اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، في بلاغ أمس (الاثنين)، أنه تلقى باستغراب شديد، خبر الإضراب الذي دعت إليه بشكل مشترك، كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين اليوم (الثلاثاء)، معتبر إياه قرارا يزكي المنهجية التي يتبناها مهنيو قطاع التعليم الخصوصي، والمتمثلة في رفض كل أوجه الحوار مع تمثيليات الآباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص.
وسجل الاتحاد، في البلاغ نفسه، “بأسف شديد” طبيعة العلاقة التي تربط التعليم الخاص بالحكومة، والتي قال إنها لا تتسم بالتوازن، الذي يجب أن تفرضه هذه الأخيرة كسلطة، وتؤكد أن حالة الفوضى والتسيب والتجاوزات، التي يعرفها القطاع، تتطلب بناء علاقات جديدة بين الدولة والقطاع الخاص للتعليم.
ووصف الاتحاد العلاقة الجديدة، بأنها “علاقة تسترجع فيها الدولة مكانتها الطبيعية، وتقوم على فهم سليم لطبيعة الحق في التعليم، وخصوصية الاستثمار في هذا القطاع، وأدوار الدولة الكبرى فيه، وفق أسس واضحة، قوامها المسؤولية والمراعاة التامة لمصالح الوطن العليا والتزامات الدولة التي تقرها المواثيق الدولية”.
وجدد اتحاد الآباء وأولياء أمور تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، مطالبته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق ما تقتضيه ثوابت دستور الوطن والتزاماته الدولية، بالتدخل لحماية حق التعليم والحماية من ضغوطات أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي لفرض على الآباء وأولياء الأمور مبالغ غير مستحقة، ووقف ما يتعرضون له من مساس وانتهاك حقوقهم.
وثمن الاتحاد مبادرات بعض المؤسسات الخاصة المواطنة في تمكين الآباء من الإعفاء الكلي أو مراجعة نسبة الأداء في إطار توافقي بين الطرفين المتعاقدين. هذا ويشار إلى أن الأزمة ما بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص مازالت بدون حل إلى حدود اللحظة، خاصة مع الصمت المطبق للوزارة التي اكتفت بالتدخل عبر الأكاديميات كوسيط لحل النزاع.