يعيش الفلاحون وضعية صعبة بعد موسم تميز بتزامن الجفاف طيلة السنتين الأخيرتين مع وباء كورونا؛ وشح في الأمطار وعدم انتظامها بجل الأقاليم، ما جعل جهة الدار البيضاء سطات تشهد انخفاضا في الحصة المائية المخصصة للمناطق السقوية بأزيد من 80 بالمائة مقارنة بالمواسم العادية، الأمر الذي يفرض على عزيز أخنوش وزير الفلاحة، التدخل العاجل لتجاوز الأزمة الراهنة.
وتسبب عدم تساقط الأمطار في غلاء المواد العلفية وتراجع أثمنة المواشي نظرا لقلة الطلب عليها، الأمر الذي يكبد الفلاحين خسائر مالية كبيرة خصوصا بعد إغلاق الأسواق طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية التي أعلنها المغرب للحد من خطر انتشار فيروس كورونا، ما عطل الأنشطة الاقتصادية بالبوادي؛ من بيع المواشي والدواجن والبيض التي كانت تعتمد عليها الساكنة في معيشها اليومي.
وتزايدت مشاكل الفلاحين بعد إغلاق المقاهي والمطاعم خلال حالة الطوارئ الصحية، ما جعل العديد من المنتجين وصغار الفلاحين والتعاونيات على حافة الإفلاس، وتأزمت وضعيتهم أكثر بعد عدم توصل شريحة عريضة من ساكنة المجال القروي بالدعم الذي خصصته الدولة للفئات الهشة المتضررة من الجائحة، على الرغم من تضررهم بعد إغلاق الأسواق الأسبوعية.
ونظرا لتضررهم، سبق للغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات أن طالبت من وزير الفلاحة الترافع أمام الحكومة لدعم الفلاحين أكثر خلال الأزمة الراهنة لأنهم من القطاعات الأساسية المتضررة؛ وذلك بدعم الأعلاف بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وتعليق رسوم الاستيراد بشكل مؤقت الشيء الذي يمكن أن يساهم في تخفيض أثمانها.
وطالب الفلاحون بتقديم تحفيزات مالية من خلال قروض ميسرة بفائدة تفضيلية لا تتجاوز 1 بالمائة، وإعادة جدولة الديون المستحقة مع الإعفاء من فوائد التأخير، التسريع بإنجاز مشاريع تحلية المياه بالجهات الأكثر تضررا وتوجيهها للسقي، ودعم تعاونيات جمع الحليب وباقي تعاونيات المنتجات المجالية وانتاج العسل لما تلعبه هذه التعاونية من أدوار اجتماعية واقتصادية في الوسط القروي.