أكد المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (منطقة طنجة)، على أهمية جعل الأزمة الصحية الحالية مناسبة لتطوير وتنظيم أداء المهندس المعماري، وتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالمهندسين ليضطلعوا بمهامهم بكل شفافية أمان.
وأوضح المجلس، خلال جمعه العام العادي الذي انعقد أمس (السبت)، بواسطة تقنية المناظرة المرئية، أن الأزمة الحالية تشكل، أيضا، مناسبة لرؤية المدن والأحياء والوحدات السكنية من زاوية جديدة عل ضوء التعليمات الخاصة باستعمال الفضاء الذي يتيحه الحجر الصحي.
وأشاد عز الدين النكموش، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بالمناسبة، بالإنجازات التي حققها المجلس الجهوي للهيئة، منطقة طنجة، مؤكدا على ضرورة التركيز وطنيا على التغطية الاجتماعية للمهندس لما لها من أهمية خاصة في وقت الأزمات.
من جهته، تطرق مختار ميمون، رئيس المجلس الجهوي للهيئة، لمستقبل ممارسة المهنة على ضوء التحديات والتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وأهمية تطوير أداء المهندس المعماري في مشاريع القطاعين الخاص والعام من أجل مدن أفضل.
من جهة أخرى، شكل هذا الجمع العام العادي مناسبة لاستعراض أهم إنجازات المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لجهة طنجة-تطوان- الحسيمة (منطقة طنجة)، لاسيما تخليد اليوم الوطني للهندسة المعمارية، وتنظيم المهرجان الوطني للهندسة المعمارية بطنجة الذي تم خلاله التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومجموعة العمران وفعاليات أخرى.
في المقابل، تم التأكيد، خلال هذا الاجتماع، أن حصيلة سنة 2020 اتسمت بتفشي جائحة فيروس كورونا، وأن المجلس الجهوي واصل على الرغم من ذلك القيام بأنشطته، عبر مضاعفة الجهود للوقوف على وضعية المهنة، والتنسيق مع الهيئات الوطنية والوزارة الوصية، من أجل اقتراح حلول من شأنها مساعدة القطاع والمهنيين على تجاوز الأزمة.
ومكن هذا اللقاء من تسليط الضوء على مقترحات المهندسين المعماريين، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، التي تقضي باستئناف النشاط والعودة إلى وتيرة الإنتاج الطبيعية، “مع احترام تدابير السلامة الضرورية”.
من جهة أخرى، أكد المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين أنه يعمل، إلى جانب شركائه على مستوى الإدارة، من أجل تشجيع الاستثمارات وتقليص آجال إنجاز الملفات، فيما تلتزم الإدارة من جهتها بضمان أفضل توزيع ممكن للطلبيات العمومية.
وشدد المجلس على ضرورة “تشجيع الأوراش الجاري استئنافها عبر الالتزام بتدابير السلامة الصحية ليس فقط في الأوراش وإنما ايضا على مستوى الوثائق التعاقدية الملزمة للفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية”.