خلافا لكل التوقعات التي أعلنتها وزارة الصحة ومديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، والتي جزمت في بداية انتشار الوباء، أنه في أقصى التوقعات الممكنة، لن يتجاوز عدد الإصابات المؤكدة 10 آلاف حالة بالمغرب، بلغت إصابات الوباء، إلى حدود اليوم (الأحد)، ما يناهز 12 ألف حالة، متخطية بذلك الرقم الذي حددته الوزارة، بناء على المخطط الوطني لليقظة الوبائية.
ومن جهة أخرى، تستمر قاعدة المخالطين لمرضى وباء “كوفيد 19” في الاتساع، خصوصا مع ظهور بؤر وبائية جديدة في أوساط صناعية وتجارية، ما يعبر على أن المغرب لم يجتز بعد محنة الوباء بسلام. وأمام تزايد ظهور حالات جديدة، تزداد التساؤلات حول مدى صحة التقديرات التي أعلنتها زارة الصحة، وهل كانت المديرية مخطئة في توقعاتها؟
وللحد من التساؤلات، خرجت وزارة الصحة، مساء أمس (السبت)، عبر بلاغ، لتؤكد أن الوضعية الوبائية بالمغرب “متحكم فيها” وأن ارتفاع حالات الإصابة ناتج عن توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر والنشط، بغية احتواء الوباء وضمان عدم انتشار الفيروس، في إطار الإعداد والمواكبة للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، مشيرة إلى أن الحالة الوبائية اليوم بالمغرب تظل “مستقرة ومتحكم فيها” بالنظر إلى العدد المتقلص للحالات الحرجة، وقلة نسبة الوفيات، وأن 98 بالمائة من المصابين بدون أعراض، لكنهم يبقون ناقلين للعدوى، الأمر الذي يستوجب التكفل بهم من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص ذوي هشاشة صحية.
وعلى الرغم من تطمينات الوزارة، فقد بلغ إجمالي إصابات كورونا إلى حدود صباح اليوم (الأحد)، وفق ما أعلنته، 11 ألف و986 حالة، كما أن الحالات المسجلة خلال الأيام الأخيرة تتوزع على أغلب جهات المملكة، ما يفيد أن الفيروس مازال يعرف انتشارا، وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع أكثر.
التخوفات من عودة محتملة للفيروس قائمة وواقعية، لاسيما بعدما عادت المصانع والشركات والمحلات التجارية الكبرى إلى العمل، واستئناف حركة السفر والتنقل بين المدن، وهي التخوفات التي زكتها العديد من البؤر سواء المهنية أو غيرها، والتي تختزل إمكانية تسجيل حالات أكثر وارتفاع منسوب الخطر، ومنها البؤرة التي ظهرت في صفوف عاملات “الفريز” بلالة ميمونة ومخالطيهن، والتي شكلت أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء.
وبحسب المعطيات، فإن الحالات النشطة، وصلت 3036 حالة تتلقى علاجها، وهو العدد الذي كان قد انخفض إلى ما دون 800 حالة، قبل أن تباشر السلطات تطبيق إجراءات التخفيف. وتشير توقعات إلى أن استمرار ظهور الحالات الجديدة من شأنه أن يرفع العدد أكثر، سواء العدد الإجمالي أو عدد الحالات النشطة، الوضع سيضرب التقديرات التي أعلنتها وزارة الصحة والمصالح التابعة عرض الحائط، وسيطرح علامات استفهام حول طرق عمل الوزارة، وما إن كان الخلل يوجد في التقييم الذي اعتمدته أم أن المسؤولية تتحملها قطاعات حكومية أخرى، يجب تحديدها.
وعلى الرغم من حالة الاطمئنان من جانب المسؤولين، فإن استمرار ظهور الحالات الجديدة ومؤشرات الارتفاع خاصة المتعلقة بالبؤر، تفرض على وزارة الصحة ومديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، أن تحين تقديراتها لتطور الوضع الوبائي، لاحتواء أي تطورات محتملة مستقبلا، كما تفرض أيضا على الوزارة تحديد سبب قصور تنبؤاتها عن تقدير الوضع كما ينبغي.
وتجدر الإشارة، إلى أن السلطات، ومع التقدم الحاصل في تنزيل إجراءات التخفيف، تراهن على احترام التدابير الوقائية من طرف الشركات والمصانع، وكذلك من طرف الأفراد، وتنزيل تطبيق “وقايتنا”، والسهر على تطبيق إجراءات السلامة واستمرار اليقظة من أجل تلافي حصول ارتداد في الوضع الوبائي بالبلاد.