أفادت مصادر موثوقة، أن إدارة المركز التجاري “رباط سانتر”، طالبت أرباب المطاعم بتوقيع وثيقة يتنازلون بموجبها عن حقوقهم القضائية، ويلتزمون فيها بعدم اللجوء إلى القضاء، في حال وقوع مشاكل بينهم وبين إدارة المركز التجاري.
وقرر أرباب المطاعم التابعة للمركز التجاري “رباط سانتر” الاستمرار في إغلاق الأبواب، رغم قرار السلطات تخفيف الحجر الصحي وعودة النشاط الاقتصادي والتجاري إلى حركته المعهودة، احتجاجا ضد ما سموه “القرارات المجحفة” التي تسير إدارة المركز تجاه تطبيقها عليهم.
وأوردت المصادر، أن أصوات من بين أصحاب هذه المطاعم الذين يكترون محلاتهم بـ “رباط سانتر”، يطالبون صندوق الإيداع والتدبير “CDG”، بالتدخل من أجل إنقاذ هذه المشاريع من الإفلاس، بعدما أصبحت مهددة بالخسارة بسبب ارتفاع تكاليف الكراء، وعدم جاذبية المشروع ككل إلى حدود اللحظة.
وأوضحت المصادر، أن المطالبة بتوقيع هذه الوثيقة خلف حالة من الغضب في أوساط أرباب المطاعم بالمركز التجاري، معتبرين الشروط التي تحاول الإدارة فرضها مجحفة، وتنضاف إلى واقع التداعيات التي فرضها انتشار وباء كورونا.
وأكدت ذات المصادر، أنه رغم توقف هذه المحلات عن العمل منذ منتصف شهر مارس، وما ترتب عن ذلك من خسائر مالية، إلا أن الإدارة قررت إعفائهم من أداء شهرين فقط، في حين أن التوقف دخل شهره الرابع.
وأبرزت المصادر، أن أصحاب محلات المطاعم بـ “رباط سانتر” أصبحوا على حافة الإفلاس، بعد التوقف عن العمل وتراكم الديون، وأيضا بسبب غلاء السومة الكرائية التي تتجاوز 6 ملايين سنتيم، علاوة على المصاريف الإضافية التي يتحملونها، وكذلك عدم جاذبية المشروع. وما زاد وضعيتهم تعقيدا بحسب إفاداتهم، سعي الإدارة إلى محاصرتهم أكثر بفرض توقيع وثيقة يتنازلون بموجبها عن حقهم في اللجوء إلى القضاء.
ويشار إلى أن المشروع أشرفت على بنائه الشركة العقارية شالة، وهي فرع صندوق الإيداع والتدبير، المتخصصة في العقارات التجارية.