بعدما قامت السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي بتحرير العديد من المناطق من الباعة المتجولين، طالب محمود امري، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من وزارة الداخلية، كشف الإجراءات العاجلة للمحافظة على الملك العمومي، ومنع العودة إلى احتلاله من جديد.
وأضاف البرلماني عن حزب “البيجيدي”، في سؤال كتابي موجه إلى عبد الوافي لفتيت يوم أمس (الأربعاء)، تساؤلا حول مساهمة الداخلية في مساعدة مجالس الجماعات الترابية، في إعادة تنظيم الباعة الجائلين داخل فضاءات منظمة ومنع كافة أشكال إعادة استغلال الملك العمومي من جديد ما بعد جائحة كورونا.
وأوضح امري، بأن السلطات المحلية، حررت في إطار تنزيل إجراءات الحجر الصحي وتحقيق التباعد الاجتماعي أغلب الأماكن العمومية المحتلة من طرف الباعة الجائلين وأصحاب المهن والحرف، بتعاون مع الجماعات الترابية، ما أعاد للمدن جزءا من بريقها وساهم في إعادة تنظيم العديد من الأحياء، وتيسير حركة المرور وذلك من خلال إعادة فتح الشوارع والأزقة المغلقة.
وأبرز المتحدث نفسه، أن ذلك استعصى على السلطات المحلية والجماعات الترابية فيما مضى، وشكل نقطة سوداء في العديد من المدن، بسبب ما تخلقه الأسواق العشوائية من فوضى وزحام شديدين وأيضا لما تشكله من إزعاج للساكنة المجاورة.
وقال البرلماني، إن هذا الإجراء القاضي بتحرير الملك العمومي جراء الجائحة لقي استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، بل ساهم في ظهور مجموعة من المبادرات المدنية داخل الأحياء لإعادة تأهيل بعض الفضاءات والعناية بالمناطق الخضراء، وتنظيم وقوف السيارات وغيرها من المبادرات النوعية. داعيا إلى الاستمرار في منع عودة الباعة المتجولين إلى الشوارع.
وتجدر الإشارة، إلى أن عمليات واسعة النطاق قامت بها السلطات المحلية لتحرير الملك العام خلال فترة الحجر الصحي، وهو الأمر الذي خلف استنكار واسع من طرف الباعة المتجولين الذين انقطعت موارد رزقهم ما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال أيام الحجر الصحي.