قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن قرار إلغاء عيد الأضحى لا يمكن لأي كان اتخاذه، باستثناء الملك محمد السادس.
وكشف العثماني، مساء اليوم (الأربعاء)، في سياق حديثه عن الأوضاع بالمغرب، وتداعيات فيروس كورونا، في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس النواب، أن المغرب يستعد لإحياء هذه الشريعة الدينية، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يتخذ قرار إلغاءها باستثناء أمير المؤمنين.
ويأتي ذلك، بعدما خلفت مطالب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بإلغاء عيد الأضحى بسبب تداعيات جائحة كورونا، ردود فعل متباينة، كما أنها أعادت إلى الأذهان، أهم الفترات التي سبق أن اتخذ فيها المغرب قرارا مماثلا ثلاث مرات من قبل.
وطالب علي بوطوالة، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، اتخاذ قرار إلغاء عيد الأضحى هذه السنة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على البلاد، معتبرا أن إلغاء الاحتفال بهذه المناسبة مقترح وجيه، مذكرا بأن المغرب سبق ون طبقه من قبل.
وكان المغرب قد أقدم على قرار إلغاء العيد، ثلاث مرة من قبل، أولها بسبب حرب الرمال التي اندلعت بين المغرب والجزائر عام 1963 بسبب مشاكل حدودية، والتي خلفت مشاكل اقتصادية، اتخذ بسببها الملك الحسن الثاني قرار إلغاء عيد الأضحى.
كما اتخذ القرار، عقب جفاف 1981 الذي ضرب المغرب، وأثّر في الوضع الاقتصادي للمملكة، وتسبب في نفوق عدد كبير من رؤوس الأغنام وفي تراجع عددها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تبعات سياسة التقويم الهيكلي، ما دفع إلى إلغاء العيد للمرة الثانية.
و ألغيت المناسبة مرة أخرى، إثر جفاف 1996، إذ وجه الحسن الثاني خطابا إلى الشعب من أجل إلغاء المناسبة، وبينما لجأت الغالبية إلى الالتزام بالقرار، لجأ كثيرون إلى خرق القرار بشكل سري.