ترك البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية مجموعة من الفراغات، التي لم يحدد فيها صيغة التعامل مع مجموعة من الفئات الاجتماعية؛ ومنها الأطفال والشيوخ وذوو الاحتياجات الخاصة، خلال فترة التمديد، التي تناهز مدتها شهرا كاملا من 11 يونيو إلى 10 يوليوز.
وبينما شهدت المنطقة رقم 1 التي تضم مجموعة من الأقاليم والجماعات، تخفيفا لتدابير الحجر ورفعا للكثير من القيود، تستمر السلطات في فرض القيود على المنطقة 2، وما سيشكله ذلك من ضغط إضافي، خصوصا على فئات لديها خصوصية مجتمعية، ممثلة في الأطفال وذوي الاحتياجات الخاضة وكذلك الشيوخ.
هذه الفئات الخاصة، لم يحدد البلاغ المشترك، صيغة ملائمة للتنفيس عنها، لاسيما أن حالة الطوارئ الصحية اقتربت من إتمام شهرها الثالث وتطل على الرابع، ما يعني أن هذه الفئات في المنطقة رقم 2، ستعاني ضغطا إضافيا مع ما يمكن أن يترتب عنه.
وفي السياق ذاته، هناك نماذج دول تعاملت مع الموضوع بجدية ولم تتجاهله، ومنها اسبانيا التي خصصت في عز الأزمة الوبائية أوقات محددة لخروج الأطفال إلى المساحات العامة والخضراء، وعيا بحاجات هذه الفئة والأهمية الكبرى التي تحضى بها في البناء المجتمعي.
وحذّر خبراء الطب النفسي، من الانعكاسات الوخيمة للحجر الصحي على نفسية الأطفال، وما يمكن أن يشكله ذلك من انعكاسات غير محمودة على توازنهم السيكولوجي، خصوصا أنها فئة اجتماعية تتسم بالحركية الكبيرة والنشاط، فأوقات اللعب بالنسبة للأطفال مقدسة وتلعب الدور الكبير في تشكيل شخصية أجيال المستقبل.
وكذلك الأمر بالنسبة للشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي فئات مجتمعية عريضة، كان لابد للبلاغ المشترك من أن يلتفت إليها، عبر فسح مجال المساحات العامة خلال أوقات محددة، مع فرض الالتزام بالشروط والتدابير الاستثنائية، وهو القرار الذي كان سيشكل التفاتة ضرورية، ومتميزة لهذه الفئات الهشة.
وجدير بالذكر، أن تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2 استثنى هذه الفئات ولم يوليها أهمية ضمن الإجراءات، إذ نص على أن الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، وإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، واستئناف النقل العمومي الحضري، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 % من الطاقة الاستيعابية، والإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).