صادق المجلس الحكومي، المنعقد مساء اليوم (الثلاثاء)، على مشروع مرسوم، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بجميع جهات وأقاليم المملكة المغربية، ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 ماي وإلى غاية يوم السبت 8 يولويوز المقبل، عوض شهر غشت، لتستمر بذلك حالة الطوارئ لما يقارب أربعة أشهر من احترام التدابير الوقائية اللازمة التي اتخذتها الجهات المسؤولة بالمغرب منذ إعلانها بالمغرب.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.20.406 الذي يتضمن تمديد حالة الطوارئ، مع وضع مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
ويخول مشروع القانون المذكور إلى وزير الداخلية لفتيت لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب المعطيات المتوفر له وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ويسمح للولاة والعمال على مستوى الصعيد الوطني؛ أقاليم وعمالات، باتخاذ التدابير المناسبة من أجل التخفيف القيود المنصوص عليها في المرسوم 2.20.293
ويؤهل المرسوم السلطات المعنية لاتخاذ تدبيرها التي تمنع الأشخاص من مغادرة محل سكناهم خارج حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى منع أي تنقل أو تجمع أو تجمهر أو اجتماع للأشخاص، وإغلاق الفضاءات العامة التي تستقطب عموم المواطنين خلال حالة الطوارئ الصحية المعلن عن تمديدها.
ويذكر أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ الصحية بالبلاد في مارس الماضي، ومددتها منذ ذلك الحين إلى اليوم لمرتين.