بعد احتجاج مجموعة من المواطنين بفاس جراء تفاجئهم من الارتفاع الكبير في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، أكد مسؤول بالشركة المكلفة بالتوزيع في المدينة أن الأداء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ليس إلزاميا، نظرا لعدم تمكن الوكالة من قراءة العدادات في المرحلة الماضية، وأن المبلغ المضاف على الاستهلاك الحقيقي سيكون بمثابة تسبيق للواجبات التي يستهلكها الزبائن في شهر ماي الذي ستكون فواتيره دقيقة بعد قراءة العدادات.
وفي تصريح له على أثير إذاعة “إم إف إم”، نفى حسين فيلالي، رئيس مصلحة التطوير والاتصال بشركة التوزيع، ضرورة أداء المبالغ التي توصل بها ساكنة فاس، قائلا “إننا لم نطلب من المواطنين إلزامية الأداء، ونحن أرسلنا الفواتير من باب الإعلان فقط، لنخبرهم بالمبالغ المتوقع أنهم استهلكوها خلال هذه الفترة”.
وأضاف المتحدث نفسه، “إذا أراد أحد الساكنة الأداء، فإن الشركة قدرت أعلى نسبة استهلاك خلال هذه الفترة؛ بدليل أن الفواتير لا تتوفر على وقت محدد أو فترة آجال تستوجب أداء الواجبات المالية خلالها كما هو معتاد”، وتابع، “إذا اقتنع الزبون بأنه فعلا استهلاكه للماء والكهرباء يتناسب مع ما تم تقديره في الفواتير التي توصل بها، فعليه في هذه الحالة تأدية واجباته بشكل عادي”.
واستطرد الفيلالي، “هناك احتمالين للتعامل مع هذه الحالات؛ أولها في حالة أداء الزبون لمبلغ أقل من استهلاكه الحقيقي، فإنه يؤدي الفرق فقط؛ مثلا أدى في شهر مارس 50 درهما وفي أبريل 70 درهما، وفي مجموع فاتورة شهر ماي 200 درهم، فإن الفرق بينهما الواجب تأديته هو 80 درهما”.
وبخصوص الاحتمال الثاني قال، “في حالة أدى الزبون مبلغا أكبر من المبلغ المقدر؛ مثلا 50 درهما خلال مارس و70 درهما في أبريل سيكون المجموع هو 120 درهما، سيتم احتساب المبالغ المضافة في فاتورة ماي أي 100 درهم، وستبقى في ذمة الشركة 20 درهما، إذا أراد أن يقدم طلبا للوكالة لأخذ المبلغ المتبقي فله ذلك، أو تنقصه الشركة من قيمة الاستهلاك في الأشهر القادمة.