كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر خلال 2019، عرفت انخفاضا مقارنة مع سنة 2018، وأن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، عرفت ارتفاعا بنسبة سنة 2019 مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وقالت المندوبية، في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال 2019، صدر أمس (الأحد) إن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2019، أظهرت تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5% عوض 3,1% سنة 2018. وشكل الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت المندوبية، أن هناك تباطؤ ملموس للطلب الداخلي، إذ ارتفع بالحجم بنسبة 1,8% سنة 2019، عوض 4 %سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4,4 نقطة السنة الماضية، موضحة “وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 1,8% بدل 3,4% سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين”.
وبدورها، تضيف المندوبية، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,7% سنة 2019 عوض 2,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة بدل0,5 نقطة. ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 5,8% سنة 2018 إلى 0,1% سنة 2019.
وأكدت المندوبية، على وجود نمو اقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية، إذ بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 2,5% سنة 2019 عوض 3,1% خلال سنة 2018، ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع قدره 3,7% سنة 2018، وكذا وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8% لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9% سنة من قبل.
وأضافت المندوبية، أنه سجل نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2% عوض 4,6% السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي من 3,1% سنة 2018 إلى 3,5% خلال سنة 2019. وفي هذا السياق، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% سنة 2019 عوض 4,3% سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3% عوض 1,1%.
وقالت المندوبية، أن المبادلات الخارجية سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1,2-) نقطة سنة 2018، وهكذا سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5% عوض 6, %سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 2,2 نقطة. وعرفت وفق المصدر ذاته الواردات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 3,3% عوض 7,4% مع مساهمة سلبية ب (1,6-) نقطة عوض (3,5-) السنة الماضية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الحاجة إلى التمويل خفت، مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% عوض 4,3% السنة الماضية و انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,5% مقابل انخفاض قدره 16,9% ، فإن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدى 3,6% سنة 2019 مقابل 3,1% خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم.
وتابعت المندوبية، أنه في المجموع، مع ارتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,5% مقابل 4,4% المسجلة السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في نسبة 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي. ومثل إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,4% سنة من قبل، حيث تم تمويله بنسبة 86,4% من إجمالي الإدخار الوطني مقابل 83,1% سنة 2018. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4,4% خلال سنة 2019.