اتهمت أربعة أحزاب سياسية البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، بخرق حالة الطوارئ الصحية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، بعد تنظيمه تجمعا خطابيا بضريح مولاي عبد السلام بنمشيش بإقليم العرائش يضم 50 شخصا، ما وصفته الأحزاب المذكورة بـ “الاستهتار بقرارت السلطات المختصة”، والتي اتخذتها منذ فترة احترازا من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة.
وفي بلاغ مشترك لها، طالبت الأحزاب السياسية الأربعة؛ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، وزارة الداخلية بفتح تحقيق مع البرلماني السيمو بعد زيارته الأخيرة الضريح، متهمة إياه بتصرفات متعددة وصفتها باللامسؤولة، آخرها التجمع المذكور الذي لا يصح خلال الوضعية الصحية الراهنة في البلاد.
وأضافت في البلاغ نفسه، “ندين كل أشكال الاستغلال السياسوي البئيس لظروف الطوارئ الصحية من طرف السيمو رئيس جماعة القصر الكبير؛ ومنها استغلاله للمساعدات التي قدمتها المؤسسات الوطنية، واستغلاله لصفته الانتخابية خارج القانون وتنقله دون ترخيص ودون مبرر مقبول وبدون الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة”.
ومن جانبه، رد السيمو على الاتهامات الموجهة إليه قائلا، “تلقيت باستغراب كبير البلاغ الذي يتهمني بخرق حالة الطوارئ الصحية، وهذا مجرد كذب”، مضيفا أن الأحزاب الأربعة اللاتي صدر عنها البلاغ تعيش خلافات كبيرة، وأنه تفاجأ من هذا التقارب بينها.
ودفع السيمو عنه الاتهامات بالقول، “يحق لي بصفتي برلمانيا التنقل من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، وسبق لوزير الداخلية أن منحنا الحق في التنقل على المستوى الوطني ببطاقة مجلس النواب”، مشيرا إلى أنه أثناء زيارته الضريح نزل من سيارته ثم رجع إليها بعد لحظات لارتداء الكمامة، إلا أنه تم تصويره حينها من طرف أشخاص متواجدين بالمكان نفسه.
وتابع السيمو، “أتنقل لأتتبع أوراش الجماعة، مع احترامي للتدابير الوقائية اللازمة وسافرت أخيرا للرباط، فهل ينبغي اتهامي بخرقي لقانون الطوارئ جراء ذلك؟”.