وقّع صحافيون بيانا حول محاكمة سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، للتعبير عن أنهم رغم تريثهم في عدم الانسياق إلى ردود أفعال متشنجة أو اصطفافات تبنى على روابط مهنية أو شخصية أو أنماط حياة أو هويات جندرية أملا منهم في أن تبقى هذه القضية في إطارها الطبيعي كتحقيق، إلا أنهم سجلوا ما سموّه تواتر وتكرار عدد من الممارسات والوقائع والتحركات التي تطرح علامات استفهام كبيرة، وشكوكا جدّية حول طبيعة الملف، وإذا ما كان الأمر يتعلق فعلا فقط بإنفاذ القانون.
وقال الصحافيون والصحافيات، الموقعون على البيان، إنهم يتابعون بقلق تطورات الملف، وأنهم يؤكدون بأن الطريقة التي تم بها اعتقال زميلهم سليمان الريسوني تعسفية وتشوبها خروقات واضحة، كما أن قيام الشرطة القضائية ببحث تمهيدي حول أفعال منسوبة لأي مواطن، لا تخول لها بأي شكل من الأشكال في غياب الطابع التلبسي إلقاء القبض عليه بدعوى الامتثال للتحقيق، كما ذكر الموقعون أن زميلهم سليمان الريسوني كان ولا يزال يتوفر على جميع الضمانات للامتثال للمساطر والإجراءات القضائية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا، كما أن الاعتقال الاحتياطي في الأصل يعتبر تدبيرا استثنائيا.
وأضاف البيان، أن الأفعال المنسوبة للصحفي سليمان الريسوني بناء على تدوينة مواطن مغربي حول وقائع يفترض أنها حصلت وتعود لسنتين خلت، لا زالت وإلى الآن تعوزها القرائن والدلائل وهو ما تثبته إحالة الملف على قاضي التحقيق، كما أنها -الوقائع- في حاجة إلى إجراء تحقيق عميق ومفصل ودقيق ومتأن يتسم بالنزاهة والاستقلالية بعيدا عن التأثيرات الخارجية والضغوط المختلفة والحسابات المسبقة والانطباعات الشخصية.
وأفاد الصحافيون، أنهم وإلى حدود هذه المرحلة من التحقيق في هذه النازلة، يوجدون أمام روايتين للأحداث موضع المزاعم المذكورة، وبالتالي أمام مشتبه به ومصرح، ونستغرب إصرار بعض الجهات الحقوقية على الحديث عن “مجرم” و “ضحية” بهذا اليقين وبمنطق “مهنة الشياطين” و”مجتمع الملائكة” دون أدنى احترام لقرينة البراءة، في محاولة لا تخطؤها العين لتضليل الجمهور وتهييء مناخ موات لتقبل إدانة رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”.
وقال الموقعون، إنهم وإذ يستنكرون بشدة التصريحات المحرضة على الكراهية والمشهرة بالمصرح وميولاته الجنسية واختياراته الشخصية، فهم يذكرون الرأي العام بأن سليمان الريسوني كان وما زال ومنذ تفجر هذه القضية وخروجها إلى الرأي العام، الطرف الأضعف في هذه القضية غير المتكافئة، فهو من انتهكت حقوقه واستبيحت حياته الشخصية بالوصم والتشهير بشكل ممنهج ومنسق قبيل وبعد توقيفه سواء من طرف منصات إعلامية معروفة بأنها خاضعة لحماية للسلطة بل وتوجيهاتها، أو أفراد محسوبين على الوسط الحقوقي، سواء في الفضاء العام أو الخاص.
واستغرب الصحفيون مما ورد في بيان منسوب إلى المصرح الذي يقدم نفسه كناشط حقوقي كذلك، وصدر بتاريخ 3 يونيو من إشارات وتلميحات يقصد بها الصحافيين، وما وصفه البيان على أنه “محاولات لجعل المشتكى به فوق دائرة القانون، وخارج دائرة المساءلة عما يرتكبه من تجاوزات وانتهاكات لمجرد كونه صحافي”.
وجدد الصحفيون التأكيد بأن مطالبهم كصحافيين “كانت منذ بداية هذا التحقيق وستظل منحصرة في عدم معاملة أي طرف من الأطراف معاملة تفضيلية وتمييزية سواء على أساس مهني أو اختيار جنسي، وكذا رفض إقحام واستغلال ملف “الأقليات الجندرية” من طرف الدولة أو من يدور في فلكها تحت غطاءات وقبعات متنوعة لتصفية الحسابات والتجييش والانتقام من الزميل سليمان الريسوني بسبب ما يخطه من كتابات نقدية وآراء قوية مزعجة لجهات واسعة داخل أجهزة الدولة”.
وأضاف البيان “إن محاكمة الرأي العام التي يتعرض لها المواطن المغربي سليمان الريسوني والماسة باعتباره الشخصي من طرف صحافة صفراء وجهات محسوبة على الجسم الحقوقي سارعت لإدانته ومهاجمة منظمات حقوقية ذات مصداقية وطنية ودولية طالبت بتوفير شروط محاكمة عادلة وإقامة تحقيق نزيه واستنكرت الخروقات التي شابت اعتقاله، علاوة على محاولات أطراف من هيئة دفاع المصرح توسيع دائرة المشتكين عبر الاتصال بمواطنة لا تربطها أي علاقة مع المشتبه به على أساس أنها ضحية مفترضة، وهو ما ذهب إليه ومع الأسف المصرح أيضا، كلها معطيات تزيد من تعميق شكوكنا السابقة حول شبهة الاستعمال السياسي لهذه القضية، فيما نخشى أن يكون استمرارية لمسلسل مستمر في الزمان لاستهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المخالفين أو المنتقدين للسلطة بتهم ذات طبيعة جنسية، والتي أصبحت أسلوبا ونمطا قائم الذات”.