قال جمال بنشقرون كريمي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، إن القانون الأساسي للتعليم الخصوصي 06.00، تم تفصيله على المقاس ليخدم أباطرة ولوبيات التعليم الخاص، وأنه لا يحمي الأسر المغربية في حال وصول الصراع إلى المحاكم.
وأفاد بنشقرون، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال في اتصال مع “أمَزان24″، أنه ارتباطا بموضوع العائلات، التي قررت سحب تسجيل أبنائها من التعليم الخصوصي، وطالبت المديريات الإقليمية بالتعليم بالتدخل لتسليمها وثائق أبنائها، فالقانون الحالي سيطالب الأسر بالأداء مقابل تسلم ملفات التلاميذ، والأسر من حقها أن تنسحب من المدارس الخاصة، لكن القانون الحالي سيفرض عليها الأداء.
وأوضح بنشقرون، أن النص القانوني الحالي لا يضمن حقوق المتعلمين، ولا يضمن أي التزامات لصالح الطرف الذي يلجأ إلى التعليم الخاص، فكل مواد القانون، تبين أن الاهتمام أُعطيَ لأصحاب المدارس الخاصة؛ المستثمرين الذين يتاجرون في التعليم وليس للأسر، وأضاف معلقا أن التعليم الخاص أصبح تجارة تضر المصلحة العامة، وأوصلنا إلى واقع الحال، المتسم بالعديد من المشاكل التي ستكون لها عواقب وخيمة.
وأكد بنشقرون، بأن النص القانوني 06.00 “أصبح لاغيا ومتجاوزا بناء على المقتضيات التي جاء بها القانون الإطار”، وطالب في هذا الصدد، بالتسريع بالمصادقة عليه في البرلمان. وتابع قائلا إن هناك مادة لا تطبق من هذا القانون، والآباء والأمهات يبرمون عقودا مع المؤسسات الخاصة، لكن هذه الأخيرة تحضّر عقودا نموذجية، وتطالب الأسر بالتوقيع عليها، دون أن يطّلعوا على مضامينها، وتكون بالتالي بمثابة عقود إذعان، ليس فيها تفاوض وليس فيها أي تعديل”.
وقال بنشقرون، من المطالب التي يجب أن ترضخ لها المدارس الخاصة، والتي ينص عليها القانون الإطار أيضا، توحيد رسوم التسجيل وواجبات الدراسة، مضيفا أنه لا يعقل أن الوزارة ليس لها يد ولا سلطة على هذه المؤسسات، مع العلم أنه هذه الأخيرة فيها تجاوزات كثيرة فهي “لا تسهر على تكوين الأساتذة، ولا تتوفر على البنية التحتية، إذ تجد مؤسسات في عمارات بدون متنفس أو مرافق أو ملاعب رياضية، كما أن المدارس أصبحت تتاجر في الكتب والوزْرات وإنشاء المطاعم.
وأبرز البرلماني ذاته، أن القانون 06.00 جاء في لحظة فراغ، إذ إن المدارس الخاصة أُنشأت سنوات الثمانينات والتسعينات، والقانون لم يتغير منذ 20 سنة، ووضعته اللوبيات على المقاس لخدمة مصالحها، في ظرفية كان فيها التعليم العمومي قوي ولم يكن اهتمام بالتعليم الخاص.
وأضاف بنشقرون، أن القانون جاء من أجل “تشجيع أباطرة التعليم الخاص على إنشاء مؤسسات خاصة من أجل امتصاص عجز الدولة عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية ومسؤوليتها أمام المواثيق الدولية، ومن بينها ميثاق الأمم المتحدة لتقدّم تعليما جيدا وقويا وعموميا لفئات الشعب لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار بنشقرون، إلى أن أغلب المدارس الخاصة، هي مؤسسات جشعة ولا يهمها إلا مراكمة الأرباح بكل الأشكال، مستغلة الفراغ القانوني، والدليل على جشعها، أنها كانت أول من سارع إلى المطالبة بالدعم من صندوق تدبير الجائحة، مع العلم أنها كانت تسلمت مستحقاتها الشهرية لشهر مارس، وفي السياق ذاته، أكد أن هناك استثناءات لأرباب مدارس، تنازلوا لصالح الأسر وعبّروا عن وطنيتهم في هذه اللحظة ولكنهم أقلية.
وجدير بالذكر، أن الصراع بين المدارس الخاصة والأسر، عرف تطورات تمثلت في دخول وزارة التربية الوطنية على الخط، لتلعب دور الوساطة، وهناك الجهات التي تم التوصل فيها إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وهناك جهات مثل فاس لم يسفر فيها الحوار عن نتيجة، ومن المتوقع أن تتطور إلى التقاضي.