بعدما انتشرت فاتورة لاختبار فيروس كورونا المستجد، تجاوز مبلغها أربعة آلاف درهم، خرجت المصحات الخاصة عن صمتها، وأكدت أنه غير مرخّص لها إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس “كوفيد19”.
وأوضحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في بلاغ أمس (السبت)، أن المصحات الخاصة غير مرخص لها بشكل كلي وقطعي إجراء التحاليل والاختبارات التي تمكّن من تحديد ما إذا كان أي شخص مصابا بفيروس كوفيد19 أو غير مصاب.
وشددت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن وزارة الصحة، حدّدت منذ بداية الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، الجهات التي تقوم بهذه المهمة، والمتمثلة في المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية.
واسترسلت المصحات الخاصة، أنه “استعدادا لرفع الحجر الصحي، تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى، على امتداد ربوع المملكة، للقيام بالمهمة نفسها، دون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا”.
وأكدت جمعية المصحات الخاصة، أن اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس “كوفيد19″، واضحة ومعروفة مكوّناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص، وبالتالي فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا.
وأضافت المصحات الخاصة، أنها وهي تتقدم بهذا التوضيح رفعا لكل لبس أو غموض، أو نسب لأي مؤسسة صحية للمصحات الخاصة، فهي تطلب التمييز بين المصحات الخاصة وأي مؤسسات صحية أخرى، وتؤكد في الختام أنها كانت من بين أوائل من لبوا نداء الأمة للمساهمة في مواجهة الجائحة الوبائية والتكفل بالمرضى مجانا، وستظل رهن إشارة الوطن لتلبية نداء الواجب وخدمة المواطنين والمواطنات كلّما تطلّب الأمر ذلك.
وجدير بالذكر، أن صورة فاتورة تضم مبلغ أكثر من 4 درهم، كانت قد انتشرت، وكانت المصحات قد تقدمت بطلبها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للسماح لها بإجراء كشوفات الوباء، لكن لم تظهر إجابة في الموضوع إلى حدود الساعة.