تسارعت أمس (الجمعة)، مطالب إقالة شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي، بعدما صدرت تغريدة في موقع “تويتر” عن هلين لوغال، سفيرة فرنسا بالرباط، كشفت فيها اجتماعها مع بنموسى، وقالت إنه قدم لها “تقريرا مرحليا” عن عمل اللجنة، في وقت أعطاها الملك محمد السادس فترة إضافية للاشتغال إلى غاية شهر يناير 2021.
وخلّفت تغريدة السفيرة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها “أشكر شكيب بنموسي، رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، وهو سفير المغرب بفرنسا، على تقديمه لي هذا الصباح تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة”، مضيفة أن “آفاق جيدة جدًا للاتفاق الاقتصادي الجديد”.
وسارعت لجنة النموذج التنموي، للتوضيح عبر تدوينة في صفحتها الرسمية بـ “فايسبوك”، قائلة إن الاجتماع تميّز بإجراء محادثات بين رئيس اللجنة، والسفيرة الفرنسية بطلب منها، وأن الملك أعطى تعليماته بتمديد عمل اللجنة إلى غاية يناير 2021.
وأوضحت اللجنة أن “اللقاء عقد على غرار لقاءات سابقة مع سفراء لبلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية”، مشيرة إلى أن “اللقاء شكل فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا وبين أفريقيا وأوروبا بعد الكوفيد19، ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرحها”.
وانتشرت تدوينات ناشطين تنتقد اللقاء وتقديم تقرير حول عمل اللجنة، ما أعطى انطباعا كأن المغرب لا يحظى باستقلال ومازال تبعيا للاستعمار الفرنسي، لاسيما أن تدوينة السفيرة تضمنت نبرة استعلائية.
وتساءل كثيرون كيف أن اللجنة أخذت إذنا باستئناف عملها إلى غاية يناير2021، ولم تقدم تقريرا عن عملها أمام ملك البلاد، وفي المقابل تقدم تقريرا أمام السفيرة الفرنسية بالمغرب، كأن المغرب مازال يأتمر بأوامر الإقامة العامة الفرنسية.
وقال آخرون إن الحل الأنجع لتجاوز هذه الفضيحة، هو إقالة شكيب بنموسى من رئاسة لجنة النموذج التنموي، لأنه ارتكب خطأ فظيعا يكرس التبعية ودونية المغرب أمام فرنسا، خصوصا مع ربط تدوينة السفيرة بتدوينة سابقة لماكرون، يطالب فيها بنبرة آمرة بالسماح للفرنسيين بالخروج من المغرب في وقت كان المغرب قد أغلق فيه حدوده.