بسبب حالة ” البلوكاج” الذي تعيشه الجماعة الحضرية لبوفكران التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، بعد استقالة 11 مستشارا قبل انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، والتي قبلتها سلطة الوصاية الممثلة في شخص عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، اتخذ هذا الأخير قرارا بعزل رئيس الجماعة الحضرية لبوفكران بمقتضى المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات.
وكلف العامل لجنة خماسية يرأسها الباشا في انتظار إعادة الانتخابات بالدوائر المعنية .
وبذلك وضعت سلطة الوصاية نهاية لحالة شد الحبل بين رئيس الجماعة ومكونات المعارضة التي ظلت منذ مدة وهي تحتج على سوء تدبير الرئاسة لشؤون الجماعة ما حال دون إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي كانت الساكنة تنتظرها .
وفي سياق آخر، حدد قاضي التحقيق باستئنافية فاس، تاريخ 25 نونبر، لاستئناف التحقيق التفصيلي مع رئيس الجماعة الحضرية لبوفكران المنتمي لحزب العدالة والتنمية المتابع في حالة سراح بضمانة مالية.
كما يتابع أيضا في ذات الملف في حالة سراح، ثلاثة موظفين يترأسون ثلاثة أقسام بالجماعة الحضرية لبوكران، على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام باستئنافية فاس.
وبناء على هذه الشكاية، أصدر الوكيل العام تعليماته، إلى عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي مع الأشخاص الذين تضمنتهم الشكاية بصفاتهم.
وانتهى التحقيق بإحالة المتهمين على الوكيل العام الذي وجه للمشتبه فيه المحالين عليه تهمتي ” اختلاس وتبديد أموال عامة” ، والتمس من قاضي التحقيق المختص إخضاعهم للتحقيق .