قال يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، إن الحكومة، وتحديدا وزارة المالية ورئاسة الحكومة، هي التي قدمت اقتراحاتها بخصوص تعويضات أعضاء المجلس، وأنها مؤطرة بالقوانين، وهناك مادة تقول إن الأعضاء ما داموا يبذلون عملا إضافيا فلابد أن يتلقوا تعويضات، وأن الرئيس متفرغ للمنصب والأعضاء يقومون بعمل إضافي.
وقال مجاهد، في تصريح مصور لـ “موقع le360″، في حال مقارنة تعويضات مجلس الصحافة مع باقي المجالس الأخرى، فهي التعويضات الأقل بالأرقام والإحصائيات، مؤكدا أنها محددة بقانون، وطبيعي لمن يقوم بعمل إضافي، أن ينال عنه تعويضا.
وأفاد في السياق نفسه، أنه تأخر صدور النظام الداخلي 20 شهرا منذ تنصيب المجلس، مضيفا “لدينا شكايات تتعلق بأخلاقيات المهنة، وملفات تخص لوساطة والتحكيم، وأن المجلس لم يكن قادرا على حلها، لأن القانون الأساسي يحيل على النظام الداخلي والذي بدونه لن يقوم المجلس بمهامها والتي من بينها النظر في الشكايات حول أخلاقيات المهنة.
وأكد مجاهد أن تنظيم القطاع الصحافي، كان محور لقاء مع وزير الثقافة والشباب والرياضة المسؤول، مشيرا إلى أنه لابد من وجود تعاون بين مختلف الأطراف لتنظيم المهنة، والوصول إلى الصحافة المهنية التي تعتبر مهمة للديمقراطية ولكل نموذج تنموي.
وقال مجاهد وفق المصدر ذاته، إن المجلس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقرير حول احترام أخلاقيات المهنة خلال مرحلة الطوارئ الصحية، مفيدا أن لجنة الأخلاقيات أنجزته وعرضته على أعضاء المجلس، وسيتم نشره للعموم في وقت قريب. والتقرير الثاني، بحسب مجاهد، سيكون حول الأداء المهني، وهو بمثابة دراسة حول المراجع والطريقة التي اشتغلت بها الصحافة المغربية على عينة من الصحافة الورقية والإلكترونية، وسيتم إصداره قريبا.
وأوضح المتحدث كذلك، أن هناك أيضا تقرير ثالث حول المشاكل الاقتصادية والتجارية، وحول مستقبل الصحافة، وتم أخذ عينة من الجرائد الورقية والإلكترونية والجهوية وتقريبا التقرير جاهز حولها، مبرزا أن من بين أبرز الخلاصات التي تم استنتاجها من هذه التقارير، هو أن المجتمع في حاجة إلى صحافة مهنية واحترافية.
وجدير بالذكر، أن تعويضات مجلس الصحافة خلقت جدلا واسعا وانتقادات من طرف مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها تزامنت مع فترة الطوارئ الصحية، وما صاحب ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة على فئات مهمة من المواطنين المغاربة.