على ضوء الوضع الوبائي بالمغرب حاليا، تتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ الصحية، وعيا بضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة، موازاة مع تخفيف التدابير الصارمة، لما تفرضه ضرورات اقتصادية واجتماعية، وفق ما أدلى به رئيس الحكومة من قبل.
وسيحل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في البرلمان، يوم 11 يونيو، لتوضيح تفاصيل الخطة الحكومية لتدبير المرحلة المقبلة، أي خلال أول أيام رفع الحجر. ويدل اختيار هذا التاريخ، بحسب المصادر، على أن الحكومة ماضية في تخفيف تدابير الحجر الصحي، مع الاحتفاظ بحالة الطوارئ الصحية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الحكومة ستشرع في الرفع التدريجي للحجر الصحي في مجموعة من جهات وأقاليم البلاد، خصوصا تلك التي أعلنت شفاء كل الحالات المصابة، والتي لم تسجل أي حالات جديدة لفيروس “كوفيد19” مند مدة طويلة.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن عودة عدد من الأنشطة الاقتصادية سواء في القطاعات المهيكلة أوغير المهيكلة إلى نشاطها، أصبح أمرا واقعا ولا مفر منه، وبدأت الحكومة بالفعل في تطبيقه منذ إعلان التمديد الثاني، بعد مثول محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام البرلمان.
ويذكر، أن المغرب تخطى مرحلة الخطر، إذ إن الحالات النشطة اليوم (الخميس)، بلغت 807 فقط، وارتفعت نسبة الشفاء لتتجاوز 86 في المائة، ويتوقع أن تسجل مستويات مطمئنة أكثر يوم 10 يونيو المقبل.