في تطور للصراع القائم في حزب الأصالة والمعاصرة، رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم (الأربعاء)، طلب الطعن الاستعجالي الذي وضعه محمد أبودرار الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في قرارات عبد اللطيف وهبي الأمين العام لـ “البام”، إلى حين انتخاب المكتب السياسي للحزب.
وقال أبودرار، في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إن موضوع قضيته مرتبط فقط بإيقاف التنفيد، وهو اختصاص القضاء الاستعجالي، الذي لا ينظر ولا يبت في المضمون، معلقا “إذ نحترم قرار المحكمة اليوم، فإننا سنستأنفه إن شاء الله”.
وأوضح رئيس فريق “البام” السابق بمجلس النواب، أن “ملفي الطعن وإلغاء القرارات سواء المرتبط بالأمين العام، أو رئاسة الفريق النيابي، ستبدأ أولى الجلسات قريبا في القضاء العادي المختص”، مضيفا أن ملف تزوير توقيعات نواب الفريق النيابي لم تبدأ بعد النيابة العامة فتح التحقيق فيه، في انتظار رفع الحجر الصحي.
ويتهم أبو درار الأمين العام لحزبه عبد اللطيف وهبي بتزوير توقيعات النواب البرلمانيين لإقالته من رئاسة الفريق النيابي للحزب، في إطار تصفية التيار المخالف له في الحزب، كما يتهمه باتخاذ قرارات دون أن تكون له المشروعية، بسبب عدم انتخاب المكتب السياسي.
وتتسع بالمقابل دائرة الخلاف داخل الحزب، بين أقطاب تياري الشرعية والمستقبل، رغم تأكيد الأمين العام للحزب انتهاء زمن التقاطبات داخله، إلا أن قرارات وصفها البعض بتصفية وإزاحة المخالفين له في الرأي، وعودة قضايا الحزب مجددا إلى المحاكم، تُظهر عكس ما يروّج له وهبي.
وامتدت انتقادات أبودرار لوهبي، إلى حدود وصف طلب هذا الأخير الطعن في تصويت مجلس النواب على قانون رفع سقف الاقتراض، بمحاولة تصدر أخبار المواقع الإلكترونية، وحتى طعن وهبي في قرار المحكمة الدستورية، لقي انتقاد أبودرار، الذي قال إن المحكمة المذكورة أصبحت هي “العقدة الأبدية للأمين العام”.
وجدير بالذكر، أن الحسم في القضايا الخلافية التي بلغت ردهات المحاكم، لم تحسمها المحكمة، بعد قرار أبودرار تمديد الدعوة ضد الأمين العام لحزب “الجرار” في انتظار ما ستسفر عنه النتائج.